تشير التوقعات إلى أن التعديلات المقترحة على شروط القروض العقارية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق، خاصة الصغيرة منها، وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل دخول المشترين لأول مرة إلى السوق العقاري.
ويصف الخبراء هذه المقترحات بأنها “حقنة تنشيطية” لسوق العقارات في السويد، مع تأثيرات إيجابية متوقعة للمبتدئين في المجال العقاري.
يقول هانس فليك، رئيس قسم المبيعات وتطوير الأعمال في “إحصاءات الوكلاء العقاريين السويديين”، أن إلغاء شرط السداد الصارم ورفع سقف القروض العقارية من 85 بالمائة إلى 90 بالمائة، سيكون له أثر إيجابي على السوق.
ويعتقد فليك، مثلما أوضح بيتر إنغلوند، أن هذه التعديلات قد تدفع بأسعار العقارات إلى الارتفاع على المدى القصير، قائلاً: “إن تراجع التضخم وانخفاض أسعار الطاقة أعطى الناس الثقة للتخطيط للمستقبل، وهو ما نشهده الآن، فالإشارات الإيجابية وحدها تلعب دورًا هامًا”.
فرص أكبر للمشترين الجدد
يرى فليك أن هذه المقترحات ستمكن المشترين الجدد من دخول السوق بسهولة أكبر، وخاصة في الشقق الصغيرة، حيث يواجه المبتدئون صعوبات بالغة في توفير الدفعات المقدمة.
يوضح فليك، قائلاً: “المشترون الجدد عادة ما يبدأون بشراء شقق بغرفة أو غرفتين، وهي الفئات التي قد تشهد أكبر التأثيرات الإيجابية، خاصة في المدن التي تتوفر فيها جامعات أو فرص عمل”.
ويتفق مع هذا التحليل إريك هولمبرغ، المحلل لدى منصة العقارات Hemnet، مشيرًا إلى أن متطلبات السداد التي تم تطبيقها في 2016 و2018 أثرت بشكل مباشر على كبح نمو الأسعار، خصوصًا للشقق الصغيرة في المدن الكبرى.
تأثير أقل في المناطق الريفية
وفقًا لهولمبرغ، كان تأثير شروط السداد أقل حدة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. حيث يقول: “إذا أصبحت هذه المقترحات واقعًا، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بشكل ملحوظ في المدن الكبرى، خاصة الشقق الصغيرة. سيكون مفاجئًا إن لم تترك هذه التعديلات تأثيرًا واضحًا على السوق”.
من جهة أخرى، أبدت مجموعة Nordea البنكية حذرها في تحليلها بشأن تأثيرات المقترحات، ووصفتها بأنها “أقل صرامة من المتوقع”. وترى Nordea أن ارتفاع الأسعار سيكون محدودًا، ولا يستدعي تعديل توقعاتها بشأن نمو أسعار العقارات.