SWED24: تعتزم مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) تنفيذ ألف زيارة تفتيشية ضمن حملة رقابية مكثفة خلال فصل الربيع، وذلك لمكافحة عمليات “الطلاق الوهمي”، وهي حالات يُعلن فيها الأزواج انفصالهم رسمياً بينما في الواقع، يستمرون في العيش معاً لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأوضحت المصلحة، في بيان صدر يوم أمس الخميس، أن الطلاق الوهمي أصبح وسيلة للتحايل على نظام الرعاية الاجتماعية، حيث يُستخدم للحصول على إعانات غير مستحقة مثل دعم السكن أو الإيجارات غير القانونية.
وقالت كاجسا تورستن، رئيسة قسم في مصلحة الضرائب: “من خلال تحقيقاتنا، وجدنا أن حالات الطلاق الوهمي غالباً ما ترتبط بجرائم مالية مثل الاحتيال في إعانات السكن، إضافة إلى تأجير العقارات بشكل غير قانوني. لهذا السبب، نقوم الآن بحملة تفتيشية مكثفة للتحقق من الأزواج الذين يدّعون الانفصال رسميًا بينما يعيشون معًا في الواقع”.
تكثيف عمليات التفتيش الميداني
حتى الآن، اعتمدت المصلحة في تحقيقاتها على مراجعات مكتبية، من خلال التدقيق في السجلات الرسمية، واستجواب المشتبه بهم عبر الهاتف أو البريد. لكن هذا العام، ستنفذ ألف زيارة تفتيشية مباشرة إلى المنازل حيث تشتبه السلطات بوجود حالات انفصال صوري.
وأكدت تورستن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين دقة الرقابة، قائلة: “لدينا الآن أدوات أكثر تطوراً لتحليل البيانات والتدقيق في المخالفات، مما يمكننا من استهداف الحالات المشبوهة بدقة أكبر”.
تحقيق حكومي وتحليل أعمق للظاهرة
مع نهاية عام 2024، أعلنت الحكومة السويدية أنها ستُجري تحليلاً شاملاً حول ظاهرة الطلاق الوهمي.
وكلّفت الحكومة هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan) ومكتب التأمينات الاجتماعية (ISF) بدراسة الدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بـ إعانات السكن ودعم النفقة، وكيفية اكتشاف ومنع مثل هذه المخططات الاحتيالية.
وفي تعليق على هذه الجهود، قالت وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيه (M): “نعلم أن بعض الأشخاص يستغلون الطلاق الوهمي للحصول على إعانات مالية غير مستحقة، لذلك نحن نكثف جهودنا لمكافحة هذه الظاهرة ووقف هذه الجرائم”.