SWED 24: كتب جيمي أوكيسون، زعيم حزب SD، مقالًا رأي في صحيفة أفتونبلادت، يدعو فيه إلى وقف منح الجنسية السويدية بشكل كامل حتى يتم تطبيق قانون جديد وأكثر صرامة.
انتقد أوكيسون قانون الجنسية الحالي ووصفه بأنه “متساهل”، حيث يسمح بمنح الجنسية لعشرات الآلاف من الأجانب سنويًا دون شروط صارمة. وأشار إلى أن السويد منحت أكثر من 660,000 جنسية خلال السنوات العشر الماضية، معظمها لأفراد من دول “مختلة وظيفيًا” تختلف قيمها عن الثقافة السويدية.
ووصف أوكيسون سياسات الهجرة والاندماج للحكومات السابقة بأنها “ساذجة”، مؤكدًا أن حزبه يسعى لتغييرها جذريًا. ودعا إلى تعزيز مكانة الجنسية السويدية ووضع شروط أكثر صرامة لمن يرغب في الحصول عليها.
ورحب أوكيسون بتشكيل لجنة حكومية لإعادة النظر في قانون الجنسية، لكنه اعتبر أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلاً، مما يتطلب البحث عن حلول بديلة في هذه الأثناء.
وطالب أوكيسون بتجميد منح الجنسية حتى يتم تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه تم منح حوالي 50,000 جنسية هذا العام، مع توقعات بأرقام مماثلة في المستقبل.
واستنكر أوكيسون منح الجنسية لأفراد وصفهم بـ “غير المرغوب فيهم”، مستشهدًا بحالتين: أولاهما شاب أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا مُنح الجنسية بينما كان يخضع لتحقيقين في قضيتي اغتصاب، والثانية لمراهق يبلغ من العمر 16 عامًا مُنح الجنسية عام 2022 بينما كان هارباً من الشرطة بعد اتهامه بالقتل.
واعتبر أوكيسون أن هذه الحالات تُظهر بوضوح أن نوعية الأشخاص القادمين إلى السويد لم تكن ذات أهمية في قرار منح الجنسية، مما ساهم في زيادة معدلات الجريمة وانعدام الأمن في البلاد.
وأعرب أوكيسون عن تفاؤله بتصريح نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش، التي دعت فيه مصلحة الهجرة إلى إبطاء وتيرة منح الجنسية، معتبراً ذلك “خطوة إيجابية”. لكنه أكد على ضرورة الذهاب إلى أبعد من ذلك وتعليق جميع معاملات الجنسية لتجنب منح عشرات الآلاف من الجنسيات الجديدة.
وأعرب أوكيسون عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المتعاونة في هذا الشأن، مؤكدًا أن الجنسية السويدية يجب ألا تُمنح لأي شخص، بل يجب أن تكون مُخصصة للأفراد الذين يحبون السويد بصدق، ويلتزمون بجعلها بلدًا أفضل.