قررت الحكومة تكليف هيئة التفتيش على الرعاية الصحية (Ivo) بتكثيف الرقابة على دور الرعاية HVB بعد التقارير التي صدرت في الصيف الماضي بشأن إدارة بعض هذه الدور من قبل مجرمين.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالترسون غرونفال (من حزب المحافظين): “يجب علينا العمل بجد لضمان إغلاق هذه المؤسسات التي تديرها شبكات إجرامية”.
جاء ذلك بعدما أصدرت الشرطة تقريرًا يُظهر أن العديد من دور الرعاية HVB تُدار من قبل منظمات إجرامية أو عائلات مرتبطة بالجريمة.
وتم تكليف IVO الآن بتعزيز الرقابة على دور الرعاية ودور الإقامة المدعومة.
وأضافت الوزيرة: “يجب مكافحة جميع أنواع الجريمة في قطاع الرعاية”.
وأكدت أن هذه الدور تقدم الرعاية للأطفال الذين تولت الدولة مسؤوليتهم، وبالتالي لا يمكن قبول أي شكوك حول جودة هذه المؤسسات.
يتضمن التكليف تعاون Ivo مع الشرطة وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية لتحسين التعاون في الرقابة. وتم تخصيص 6 ملايين كرون سويدي إضافية لـ Ivo لعام 2024، بجانب 17 مليون كرون مخصصة مسبقًا للرقابة. وفي عام 2025، سيزداد المخصص إلى 28 مليون كرون لإجراء فحص شامل للملكية والإدارة.
وأكدت الوزيرة على أهمية النتائج قائلة: “مع هذه الزيادة الكبيرة في التمويل، أتوقع أن تقوم الهيئة بفحص كل دار رعاية HVB”.
وفي حال اكتشاف ارتباطات إجرامية ببعض المؤسسات، هناك مخاوف من نقص في دور الرعاية البديلة.
وعبرت الوزيرة عن ثقتها من إمكانية التعاون مع البلديات لإيجاد بدائل، مشددة على أن “الخطر الأكبر هو وجود الأطفال والشباب في أيدي المجرمين”.