كشفت تحقيقات برنامج “Uppdrag granskning” أن الجريمة المنظمة تُهرب كميات كبيرة من الأموال النقدية خارج السويد سنويًا.
ووفقًا للتحقيق، فإن المبالغ المهربة تقدر بحوالي عشرة مليارات كرونة سويدية، ويُعتقد أن معظمها يأتي من نشاطات غير قانونية.
وغالباً ما يتم تحويل هذه الأموال إلى عملات أخرى في دبي وإسطنبول.
وتقوم بنوك دولية كبيرة بشراء هذه الأوراق النقدية ثم تعيد بيعها إلى السويد، حيث تستقبلها شركة “Loomis” السويدية وتقوم بعدّها.
جدير ذكره، أن كارين ستالهاندسكي، المديرة التنفيذية لشركة “Loomis”، رفضت إجراء مقابلة مع برنامج “Uppdrag granskning”.