نشرت صحيفة expressen والعديد من الصحف والمواقع السويدية، أهم البنود الواردة في برنامج الأحزاب اليمينية التي أعلنت اليوم اتفاقها على تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن أهم ما تريد الحكومة الجديدة تغيره في السويد في حال نالت الثقة بالبرلمان الأسبوع المقبل هو:
الجنسية السويدية
تغيير قانون الجنسية الحالي، من خلال إطلاق تحقيق حكومي جديد يأخذ بنظر الاعتبار فرض أقسى التشديدات على منح الجنسية، وهي تمديد فترة الانتظار الى 8 سنوات، وفرض شرط اللغة السويدية والمعرفة الكافية بالمجتمع السويدي والقبول بقيم المجتمع الجديد والقدرة على إعالة الشخص لنفسه.
يستمر التحقيق فترة زمنية يقوم خلالها خبراء بوضع تصورات وتوصيات يتم طرحها على اللجنة القانونية في البرلمان واعداد مسودة قانون جديد سيطرح على البرلمان وإذا حصل القانون على الموافقة عند ذلك سيصبح قانونا ملزما..
كما تريد الحكومة المقبلة سحب الجنسية من الذين لديهم جنسية مزدوجة ( في حال) ارتكبوا جرائم خطيرة تهدد السلم في السويد.
الإقامات
الاستمرار على مبدأ عدم منح الإقامة الدائمة وفرض المزيد من التشديد في منح الإقامات، وفرض إجراءات مشددة على حدود السويد البرية والبحرية والجوية من أجل الحد من قدوم طالبي اللجوء، وتكثيف التعاون مع الدول الأخرى والمؤسسات الحكومية في مجال تبادل المعلومات حول البصمات والعمل على التعرف على الأشخاص من خلال تقنية بصمة العيون.
كما سيتم التشدد أكثر في تنفيذ قرارات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وتشجيع المهاجرين على العودة الطوعية.
بالإضافة الى تقليص حصة السويد من لاجئي الأمم المتحدة الى 900 شخص فقط بعد أن كانت أكثر من 6 الآف سنويا.
وقد يتم إلزام طالب اللجوء بدفع جزء من نفقات استقبال مصلحة الهجرة له.
وتريد الحكومة أيضا تغييرا قانونيا يتيح سحب الإقامة في المزيد من الحالات التي ينص عليها القانون الحالي، بالإضافة الى الاستمرار في فرض تشديدات على لم الشمل.
الطرد من السويد
تريد الحكومة الجديدة سن قانون جديد يتيح بموجبه طرد وترحيل الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة أو يدانون في الاتجار بالبشر والدعارة أو ينتمون الى منظمات متطرفة تدعو الى العنف.
المساعدات الاجتماعية
تشديد شروط الحصول على مساعدات ما يسمى بنقدية الوالدين ونقدية الطفل ومساعدة السكن، والعديد من المساعدات الأخرى، وحرمان الأشخاص الذين لا يملكون تصريح الإقامة من العديد من المساعدات المالية. وستسعى الحكومة الجديدة الى إلغاء حق الشخص المقيم او الذي لديه الجنسية السويدية في الحصول على مترجم فوري.
تشديد شروط الحصول على مساعدة الترسيخ، وتغيير نظام مدارس تعليم اللغة السويدية SFI.
تمويل المنظمات والجمعيات
واحدة من أهم البنود التي اتفقت عليها الأحزاب أيضا هي فرض حظر على التمويل الخارجي للجمعيات والمنظمات ذات الطابع الديني، ومكافحة التطرف الإرهابي والعنف.