حذر مسؤولون اجتماعيون في تقرير جديد صادر عن النقابة العمالية Vision من ان الأمن القانوني داخل دوائر الخدمات الاجتماعية ( السوسيال)، معرض لتهديد خطير، وان الموظفين المُعينون يفتقرون الى الكفاءة.
في الوقت نفسه، هناك موظفون سئموا من وضع العمل وتركوا وظائفهم بسبب ذلك.
ووفقاً للتقرير الذي يستند الى دراسة استقصائية اجريت على مدراء الخدمة الاجتماعية في البلاد، فأن الخدمات الاجتماعية تواجه تحديات عدة خطيرة.
وذكر نحو نصف المدراء الذين جرى استطلاع ارائهم انهم يجدون صعوبة في تقديم الدعم الذي يحتاجونه لسكان بلدياتهم في إطار الموارد المالية المتاحة، حيث ذكروا انهم “لا يمتلكون الموارد الكافية للحفاظ على الأمان القانوني”. ما قد يعني انه قد لا يتم منح حقوق المواطنين في ما يجب ان يحصلوا عليه من رعاية بالشكل المطلوب.
“نتائج مقلقة”
وقالت الخبيرة في الاستراتيجية السياسية ومؤلفة التقرير، ليزا ألينغر للتلفزيون السويدي: كنا ندرك ان النتائج ستكون بهذا الاتجاه. لكن أن يكون الأمر بهذا السوء، فهذا شيء خطير.
وقالت: هذه نتائج مثيرة للقلق حقاً.
وأوضحت ان ذلك ومن الناحية العملية يعني، أن الاشخاص الذين لديهم حق قانوني في الحصول على دعم من الخدمات الاجتماعية معرضون لخطر عدم الحصول عليه.
توظيف موظفين يفتقرون الى الكفاءة
كما هناك تهديد اخر يواجه عمل مؤسسة الخدمات الاجتماعية، وهو نقص كبير في عدد الموظفين بالمستقبل. ويرى ثمانية من اصل عشرة مدراء ان شروط توفير موظفين صعبة، وأشاروا الى ان الظروف ستصبح أكثر صعوبة في السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب التقرير، يواجه واحد من كل خمسة مدراء صعوبة في العثور على موظفين، ما يدفعهم الى تعيين اشخاص يعرفون أنهم يفتقرون الى المهارات الكافية.
وفي العديد من الأماكن، يضطرون الى جلب نسبة كبيرة من الاستشاريين المؤقتين، الأمر الذي يؤثر على استمرارية العمل الوقائي.
حملة التضليل
وبالإضافة الى النقص الكبير في الموارد، اشار التقرير الى حملة التضليل التي تحدث عنها التلفزيون السويدي في السابق، حول عمل دائرة الشؤون الاجتماعية كسبباً لمشاكل الموظفين.
وتحدث كل المدراء والموظفين للتلفزيون السويدي حول مغادرة العديد من الموظفين لمهنتهم بسبب ظروف العمل.
وقالت السكرتيرة الاجتماعية في ستوكهولم، يوهانا سينكونن، إن الكثير استقالوا بعد فترة قصيرة من عملهم، وان الأمر لم يكن متوقعاً، بل كان ذلك في الواقع كصفعة على الوجه.