تعمل السلطات السويدية، بما في ذلك الشرطة وإدارة السجون ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وهيئة الرعاية الصحية، على تطوير استراتيجيات جديدة لدعم الأفراد الراغبين في الانسحاب من الأنشطة الإجرامية، مع تركيز خاص على الأطفال والنساء.
يأتي ذلك في إطار تكليف حكومي جديد يهدف إلى تعزيز التدخلات الوقائية وتوسيع نطاق الدعم المقدم.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الجهات المختصة بدراسة الحاجة إلى إنشاء نقطة اتصال وطنية مخصصة لدعم المبتعدين، واقتراح كيفية تنظيمها لضمان أفضل استجابة ممكنة. كما تشمل المبادرات المخطط لها تعزيز التعاون مع قطاع الصحة، خاصة الطب النفسي، لتوفير دعم شامل.
وقالت جوزيفينا غونير، المنسقة الوطنية للشرطة لشؤون المبتعدين: “نحن نرحب بهذا التكليف، حيث استجابت الحكومة لاحتياجات التطوير التي حددناها. وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ بعض الأنشطة ضمن إطار التعاون بين الهيئات”.
الأطفال والشباب… التحدي الأكبر
تشير غونير إلى أن الأطفال والشباب يشكلون الفئة الأكثر تحديًا، حيث يعتمد قرار الانسحاب بشكل كبير على الدافع الشخصي، وهو ما قد لا يكون متجذراً لديهم كما هو الحال مع البالغين الذين قضوا سنوات في عالم الجريمة. ومع ذلك، هناك أطفال يتورطون في الجريمة المنظمة ويسعون إلى الخروج منها.
وأضافت غونير: “علينا تعزيز تعاوننا بين الهيئات لإنشاء أنظمة أكثر فعالية تسلط الضوء على الأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى دعم وحماية. وفيما يتعلق بالنساء، نتطلع لتطوير آليات جديدة لتحديد هؤلاء النساء وتحفيزهن على اتخاذ خطوة الانسحاب”.
مراقبة تمويل البرامج
كما نص التكليف الحكومي الجديد على ضرورة مراقبة التمويل المخصص لبرامج الدعم، لضمان عدم استخدام الأموال العامة في دعم أنشطة غير موثوقة تقدم خدمات للمبتعدين.
وأوضحت غونير: “إننا نرحب بهذا الإجراء بشكل خاص، إذ تقع على عاتق الشرطة مسؤولية توزيع الدعم الحكومي. من المهم أن نحرص على ألا تستفيد الجريمة المنظمة من هذه الأموال”.
تنسيق الجهود لحل القضايا المعقدة
وتعد معالجة قضايا الانسحاب عملية معقدة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الهيئات لضمان تقديم أفضل الحلول.
وأكدت غونير: “نحن بحاجة إلى تكاتف الجهود بين الشرطة والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الرعاية، وإدارة السجون، إلى جانب الجهات الخارجية الموثوقة. يجب أن يكون لدينا خطة عمل مشتركة وفعالة لكل حالة من حالات الانسحاب”.
ومن المتوقع تقديم تقرير نهائي عن التقدم المحرز في هذا التكليف إلى وزارة العدل بحلول عام 2025.