SWED24: تتحرك الحكومة السويدية لسد ثغرات قانونية استغلها بعض الفارين من العدالة للحصول على إعانات مالية من الدولة. ووفقاً لاقتراح تشريعي جديد، سيتم إيقاف أو تقليص المساعدات الاجتماعية عن الأفراد المطلوبين أمنياً أو الذين يختبئون لتجنب تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
تقول وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيه (M): “لا يمكن أن يكون لدينا نظام يمول هروب الأفراد من العدالة”، مؤكدة أن القانون الحالي يسمح بشكل غير مقبول للمطلوبين أمنياً بالحصول على أموال من الضمان الاجتماعي بينما يتهربون من تنفيذ الأحكام.
وحالياً لا يتم إيقاف المساعدات إلا عندما يتم اعتقال الشخص فعلياً أو بدء تنفيذ العقوبة داخل السجون السويدية. ولكن في بعض الحالات، مثل قضية فتاة تم اختطافها من قبل والدتها لمدة خمس سنوات، تمكنت الأم من تمويل هروبها إلى الخارج باستخدام أموال التأمينات الاجتماعية السويدية.
وستغرق الأمر خمس سنوات لإيقاف تدفق الأموال، مما كشف نقص التنسيق بين الجهات الحكومية، حيث لم يتم إخطار مصلحة التأمينات الاجتماعية بأن الأم كانت مطلوبة أمنياً.
20 مليار كرونة سنوياً تذهب للاحتيال والجريمة المنظمة
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 15 و20 مليار كرونة يتم صرفها سنوياً عن طريق الخطأ في صورة إعانات اجتماعية، حيث يذهب نصف هذا المبلغ مباشرة إلى الجريمة المنظمة.
القانون الجديد، المقرر تطبيقه اعتباراً من 1 تموز/ يوليو، يهدف إلى تعزيز الرقابة وإيقاف استغلال الأموال العامة من قبل الفارين من العدالة.
تضيف وزيرة التأمينات الاجتماعية: “علينا الانتقال من نظام يعتمد على الثقة إلى نظام يركز بشكل أكبر على الرقابة”، مشددة على أن “الثقة جيدة، لكن الرقابة أفضل”.