SWED24: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترحات جديدة تهدف إلى تقييد أهلية المهاجرين للحصول على الإعانات الاجتماعية، في خطوة تعتبرها الحكومة تعزيزاً لما تسميه “خط العمل” ضمن سياسة الاندماج.
وفقاً للمقترحات، التي قدمها المحقق الحكومي غوران لوندال، سيتعين على القادمين الجدد إلى السويد استيفاء شروط معينة قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على مزايا مثل إعانة الطفل، وإجازة الوالدين، وتعويضات المرض. وتشمل الشروط أن يكون الشخص قد أقام في السويد بشكل قانوني لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال فترة خمس عشرة سنة.
تشديد خاص على المساعدات المالية
أما فيما يخص المساعدات الاقتصادية الطارئة، أو ما يُعرف بـ “السوسيال”، فيشترط على غير المواطنين السويديين أو من لا يُعاملون كمواطنين أن يكونوا قد أقاموا في البلاد خمس سنوات متواصلة بشكل قانوني للحصول على الدعم. ومع ذلك، سيسمح بالحصول على هذا الدعم في الحالات الطارئة، رغم عدم استيفاء الشروط.
وأكدت الحكومة أن اللاجئين والأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية والذين حصلوا على تصريح إقامة لن يشملهم هذا التقييد، التزاماً بتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية، وهو ما أكدت عليه وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية آنا تيني (عن حزب المحافظين).
وقالت تيني في مؤتمر صحفي: “السويد ليست مجتمعاً بلا متطلبات. نريد أن نضع قواعد واضحة تشجع على العمل وتعزز الاندماج الفعّال”.
الهدف: خفض أعداد الوافدين
تشير التقديرات إلى أن هذه المقترحات قد تؤدي إلى انخفاض في أعداد المهاجرين إلى السويد بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة سنويًا، ما يعادل حوالي 1200 إلى 1300 شخص.
وتتضمن المقترحات أيضاً آلية لتقليص مدة التأهيل في حال تمكن الشخص من تحقيق دخل ثابت من العمل خلال فترة معينة.
من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 في حال اعتمادها من البرلمان. وستقوم الحكومة خلال الفترة القادمة بدراسة المقترحات وتهيئة التشريعات اللازمة للمضي قدمًا بتنفيذها.