قدمت لجنة التحقيق الخاصة بمراجعة القوانين المتعلقة بالجرائم غير المستقلة توصياتها اليوم إلى وزير العدل السويدي، غونار سترومر.
واقترحت اللجنة تشديد العقوبات المتعلقة بمحاولات والتحضير للجرائم بهدف زيادة عدد الإدانات في قضايا الجريمة المنظمة. ويشمل ذلك تعزيز القدرة على ملاحقة الأفراد المتورطين في التخطيط والمساهمة في هذه الجرائم.
وقال وزير العدل: “الحكومة تعمل بجد على عدة أصعدة لمكافحة الجريمة المنظمة. من الضروري أن نتمكن من محاكمة المزيد من المشاركين في هذه الشبكات، بما في ذلك المتورطين في التحضير والتخطيط للجرائم. هذا التقرير يشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ونتطلع لإرسال هذه المقترحات للتشاور.”
وكانت اللجنة قد كُلّفت بتحليل وتقديم توصيات حول كيفية توسيع نطاق المسؤولية الجنائية للجرائم مثل المحاولة والتحضير والتآمر. تهدف هذه التوصيات إلى مكافحة الجرائم المنظمة بفعالية أكبر.
تشمل التوصيات الرئيسية:
- إدخال لوائح خاصة بمحاولات الجرائم لمعالجة القيود الحالية التي فرضتها بعض الأحكام القضائية، مثل قضية “فخ السلاح”.
- توسيع نطاق العقوبات على الجرائم المتعلقة بالتحضير والتآمر.
- تشديد العقوبات على بعض أشكال الجرائم غير المستقلة.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بناءً على اتفاقية بين الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد.