أعلنت هيئة الرقابة المالية السويدية عن قواعد جديدة تُلزم البنوك بتقديم “وثيقة سداد القرض” إلكترونياً وبشكل فوري، بهدف زيادة المنافسة وتسهيل إجراءات تغيير البنوك.
ويُعد “مستند سداد القرض” وثيقة ضرورية لمن يرغب في نقل قرضه السكني من بنك إلى آخر، حيث يُلزم القانون البنوك بتزويد عملائها بهذه الوثيقة.
وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى القضاء على التأخير والمُماطلة من قبل بعض البنوك في تسليم هذه الوثيقة للعملاء، ما كان يُعيق قدرة العديد منهم على تغيير البنوك.
وقال “دانيال بار” المدير العام لهيئة الرقابة المالية: “يُعاني العديد من العملاء من صعوبة التحكم في أمورهم المالية ونقل قروضهم السكنية بسبب تأخير بعض البنوك في تزويدهم بوثيقة سداد القرض، وتأتي هذه القواعد الجديدة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة في سوق القروض السكنية”.
ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2024.
المصدر: GP