أصبح تصنيع العملات المزورة أسهل مما كان عليه في السابق، ومع انخفاض التعامل بالنقود المادية، تزايدت صعوبة تمييز الأفراد للعملات الحقيقية من المزيفة، مما حول هذا النشاط إلى مصدر دخل مربح للمجرمين.
أوضح مايكل يوهانسون، الخبير الأول في المركز الوطني للطب الشرعي (NFC) في حديثه للتلفزيون السويدي، أن المجرمين يسعون دوماً لاستغلال الفرص التي تدر الأموال، ويعد بيع العملات المزورة أحد أبرز هذه الوسائل.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السويدي والمركز الوطني للطب الشرعي، فإن قيمة العملات السويدية المزورة المضبوطة في السنوات الأربع الأخيرة قد تجاوزت ضعف القيمة المضبوطة في الفترة المماثلة التي سبقتها.
التطور التكنولوجي ساعد في ذلك
ويرى يوهانسون أن التطور التكنولوجي، الذي كان سابقًا مقتصرًا على قلة، مكّن المزيد من الأفراد من إنتاج العملات المزورة.
وأضاف، قائلاً: “أي شخص تجاوز سن الدراسة يمكنه تصنيع عملات مشابهة.”
هذه العملات المزورة يتم بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينشر المجرمون فيديوهات تظهر كيفية طباعتها وشحنها في طرود لتفادي الكشف من قبل السلطات.
وذكر يوهانسون، أنه ونظرًا لندرة استخدام النقد في الوقت الحاضر، أصبح تمييز العملات المزورة تحديًا متزايدًا، منتقداً القصور في الرقابة على هذه الظاهرة.
وقال: “رغم قوة العملة السويدية عالميًا، إلا أن الفحوصات الكافية لضمان سلامتها غير متوفرة.”