شهدت معدلات الهجرة بين بلدان الشمال الأوروبي انخفاضًا تدريجيًا منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث يعيش حاليًا حوالي 1.5% فقط من مواطني هذه البلدان في بلد شمالي آخر غير بلد ميلادهم، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز “نوردريجيو” للأبحاث.
ويمثل هذا الرقم تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بمتوسط الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تصل نسبة المواطنين الذين يعيشون في دولة أوروبية أخرى غير بلدهم الأصلي إلى 4%.
وعلى الرغم من مرور 70 عامًا على إنشاء سوق العمل المشتركة بين بلدان الشمال، إلا أن العديد من العقبات البيروقراطية لا تزال تقف عائقًا أمام حرية التنقل.
وتقول “هيلما سالونين”، الباحثة في مركز “نوردريجيو”: “لا تزال قضايا الضرائب والهوية الرقمية والضمان الاجتماعي تمثل تحديات للمهاجرين داخل بلدان الشمال”.
وتضيف “سالونين” أن العمل في بلد شمالي آخر يحمل مميزات عدة، أبرزها القرب الجغرافي وتشابه ثقافة العمل، لكنها تؤكد على ضرورة معالجة العقبات البيروقراطية لتسهيل عملية الانتقال.
وتستشهد “سالونين” بتداعيات جائحة كورونا على سكان المناطق الحدودية، مثل منطقة “تورنيدالين”، قائلةً: “كان إغلاق الحدود بمثابة صدمة للكثيرين، مما يؤكد على أهمية ضمان سهولة عبور الحدود وكفاءة وسائل النقل للعاملين بين البلدين”.
تجربة تاريخية
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء سوق العمل المشتركة بين بلدان الشمال عام 1954 شهد هجرة واسعة النطاق للقوى العاملة من فنلندا إلى السويد، تجاوزت 400 ألف شخص.
ويلفت التقرير إلى أن توسع الاتحاد الأوروبي وتأثيرات العولمة أسهمت في تراجع الاهتمام بالهجرة داخل بلدان الشمال.
وتختتم “سالونين” قائلةً: “لا تزال الهجرة الكبيرة للقوى العاملة من فنلندا إلى السويد حدثًا تاريخيًا له تأثيره الواضح على العلاقة بين البلدين”.
المصدر: SVT