SWED 24: تواجه بلدية هانينغه، Haninge اتهامات بالتستر بعد أن أخفقت في إبلاغ أولياء الأمور عن شبهات اعتداءات جنسية ارتكبها مربي أطفال في إحدى رياض الأطفال. الواقعة التي بدأت في ايار/ مايو الماضي، كشفت عن إخفاقات كبيرة في التعامل مع القضية من قبل البلدية والشرطة.
في مايو، أبلغ أحد الأطفال عائلته عن تصرفات غير لائقة من مربي في الروضة، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق في قضية اغتصاب طفل. زملاء المربي أكدوا في التحقيق أنهم يصدقون الطفل، وتم تعليق المربي عن العمل. ومع ذلك، أغلقت الشرطة التحقيق بعد أسبوع.
بعد شهرين، تقدم طفل آخر بشكوى مماثلة، لكن التحقيق الثاني أُغلق أيضاً. طوال هذه الفترة، لم تخطر البلدية أولياء الأمور، وتركتهم في جهل بشأن ما يجري. أول عائلة تقدمت بشكوى كانت هي من أبلغت باقي الأهالي.
اتهامات بالتستر وسوء الإدارة
وتواجه البلدية الآن اتهامات بعدم الشفافية، خاصة بعد أن تبين أنها أبلغت المربي بالتهم قبل أن يتم استجوابه من قبل الشرطة. كما تُنتقد لعدم اتخاذها إجراءات فعالة بعد الشكوى الأولى.
آنا كالدال، أستاذة القانون الجنائي بجامعة يوتوبوري، أشارت إلى أن الأهالي كان يجب أن يتم إبلاغهم، وقالت: “للأهالي الحق في معرفة كل ما يخص أطفالهم، حتى لو كان هناك مرونة في تحديد مستوى التفاصيل”.
رئيس مجلس البلدية، سفين غوستافسون (M)، دافع عن الإجراءات، قائلاً إنها تمت بالتنسيق مع الشرطة.
وأضاف: “إذا شعر الأهالي أننا نتستر، فهذا أمر مؤسف. يجب أن نكون واضحين تماماً في مثل هذه القضايا، ولكن علينا أيضاً أن نتذكر أن الشخص المتهم قد يكون بريئاً”.
مع تصاعد الانتقادات، أعيد فتح التحقيقات، وهي تشمل الآن خمسة أطفال. كالدال أكدت أن التأخير في استجواب المشتبه به أثر سلباً على التحقيقات، حيث قالت: “التصرفات الأولية لجمع الأدلة كانت غير كافية. إذا تم تأخير استجواب المشتبه به، يصبح من الصعب تأمين الأدلة”.
المربي المتهم ينكر التهم الموجهة إليه، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها وسط دعوات لمزيد من الشفافية والمساءلة من قبل البلدية.