تم توجيه اتهامات ضد ستة أشخاص من القسم السويدي لشركة Crowd1 بتهمة غسيل الأموال على نطاق واسع، وذلك بعد التحقيق الذي قام برنامج UPPDRAG GRANSKNING الشهير الذي يبثه التلفزيون السويدي.
ووفقًا للمدعي العام كارل أستريوس، يُشتبه في الأشخاص الستة قيامهم بإدارة أموال يُعتقد أنها نتجت عن عملية نصب هرمية.
تفاصيل الاتهام
يتعلق الاتهام بمبالغ تصل إلى 300 مليون كرونة سويدية، تم التعامل معها من قبل الأشخاص الستة المتهمين. ويؤكد المدعي العام أن المتهمين كان ينبغي عليهم أن يدركوا أن الأموال قد تكون مصدرها غير قانوني.
وقال المدعي العام كارل أستريوس: “إذا كان هناك خطر أن تكون الأموال من مصدر إجرامي، فلا يجب التعامل معها”.
خلفية القضية
وأجرت صحيفة “سفينسكا داغبلادت” تحقيقات حول Crowd1 على مدار عدة سنوات، وظهرت الشركة أيضًا في سلسلة برنامج Uppdrag Granskning تحت عنوان “السويديون في دبي”.
ويُشتبه في أن الشركة كانت تستهدف الأشخاص في المناطق الفقيرة من العالم، وخاصة في أفريقيا، لإقناعهم بالاستثمار في ما يُعرف بـ”حزم التعليم” والانضمام إلى شبكة يُفترض أنها ستدر عليهم أرباحًا. ثم يُطلب من هؤلاء الأفراد تجنيد أصدقائهم وعائلاتهم.
وأظهرت تحقيقات التلفزيون السويدي أن Crowd1 حققت عدة مليارات من الكرونات السويدية كايرادات خلال عامين.
عقوبات صارمة
وتُعتبر تهمة غسيل الأموال جريمة خطيرة، بغض النظر عما إذا كانت العملية الهرمية الحقيقية قد تأكدت أم لا.
يقول أستريوس: “الأمر يشبه شراء دراجة دون معرفة إذا كانت مسروقة، لكن الظروف المحيطة تشير إلى أنها قد تكون كذلك”. ويُقدر أن الأموال التي تم تحويلها إلى السويد تُستخدم في دفع الرواتب والإيجارات وأنشطة الشركة الأخرى.
وأشار أستريوس إلى أن العقوبة قد تتجاوز ثلاث سنوات من السجن، مشددًا على خطورة التهم.
دور وسائل الإعلام
وأكد المدعي العام أن وسائل الإعلام لعبت دورًا كبيرًا في تقديم الأدلة التي استند إليها الاتهام.
وقال: “لا أهدف من خلال الاتهام إلى إثبات أن هذا هو عملية نصب هرمية أو نشاط إجرامي آخر، لكن مع التحذيرات من وسائل الإعلام يمكن الشك في أن الأموال تأتي من نشاط غير قانوني”.
وينفي المتهمون الستة جميع التهم الموجهة إليهم.