أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر عن عقده اجتماع طارىء مع قيادات الشرطة بعد تحقيق نشرته صحيفة “داغنز نيهيتر”، كشفت فيه عن تورط موظفين في الشرطة في تسريب معلومات سرية لعصابات إجرامية، وتحذيرهم من العمليات المرتقبة.
وأوضح التحقيق أن العصابات تستخدم طرقًا متعددة للحصول على المعلومات السرية، بما في ذلك إقامة علاقات جنسية مع موظفين في الشرطة. ومنذ عام 2018، تم تقديم 514 شكوى بشأن تسريبات مشتبه بها، وفقاً لما أوردته الصحيفة استناداً إلى سجلات لجنة المسؤولية الشخصية في الشرطة، تضمنت حالات لم تثبت وأخرى أدت إلى أحكام قضائية.
عشرات المتورطين
تم تحديد ما لا يقل عن 30 موظف شرطة كمخاطر أمنية لأسباب متعددة، مما اضطرهم إلى الاستقالة أو تم فصلهم. في 14 حالة، توجد دلائل قوية، بما في ذلك أحكام قضائية، تثبت أنهم قاموا بتسريب معلومات سرية إلى عصابات الجريمة المنظمة.
وتزامنت التسريبات مع عدة هجمات انتقامية أدت إلى إصابات أو حتى وفيات.
وقال رئيس قسم التحقيقات الخاصة بالشرطة، مارتن فالفريدسون لصحيفة “داغنز نيهيتر”: “هذا يمثل خطراً على الديمقراطية. الناس قد يفقدون ثقتهم في المجتمع”.
وفي ضوء التحقيق حول تسر يب المعلومات إلى العصابات، أعلن وزير العدل الآن عن دعوته لاجتماع مع قيادة الشرطة.
وقال غونار للصحيفة: “هذه معلومات خطيرة للغاية. تسريب معلومات حساسة إلى العناصر الإجرامية هو فعل إجرامي ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على عمل الشرطة. وفي النهاية، قد يهدد ذلك بزعزعة الثقة في النظام القضائي والإضرار بالديمقراطية”.