كلفت الحكومة السويدية مكتب الدولة بمهمة مراجعة كيفية سير العملية القانونية في مصلحة الهجرة، حيث ستقدم النتائج في خريف العام الجاري 2024.
وكتبت رئيسة جمعية دعم الأطفال والشباب غير المصحوبين بذويهم من طالبي اللجوء، كارين فريدل أنتر، قائلة، إنه يمكننا ان نبين أن مصلحة الهجرة تتخذ قرارات ترحيل غير صحيحة، “أوقفوا عمليات الترحيل الى أفغانستان”.
وأثارت فضيحة الزوجين الايرانيين اللذين تظاهرا بأنهما أفغان لكنهما كان يخططان لجرائم إرهابية في السويد، غضب الكثيرين، من ناحية كيفية حدوث الأمر على الرغم من أن مصلحة الهجرة السويدية تلقت مؤشرات مبكرة على وجود خطأ ما في هوياتهم.
وفي مقال افتتاحي في صحيفة Blekinge Läns Tidning، تم طرح السؤال التالي: “من الذي سيتم طرده بسبب عدم كفاءة مصلحة الهجرة؟”. ويشير المقال ضمنياً الى أن عدداً كبيراً جداً من الأشخاص حصلوا على تصاريح إقامة كلاجئين لأسباب غير صحيحة.
وجاء في الصحيفة: نحن نتفق على أن العملية القانونية في مصلحة الهجرة فيها عيوب كبيرة، لكن ما نريد التأكيد عليه هو أن العديد من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية يتم رفضهم. كما يتم ترحيل المسيحيين والملحدين إلى دول إسلامية مثل أفغانستان وإيران وترحيل الأشخاص من مجتمع LGBTQ إلى أوغندا، التي فرضت عقوبة الإعدام على المثليين جنسياً، وترحيل الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا، والذين يعيشون في السويد منذ الطفولة، بمفردهم إلى بلدان لم يسبق لهم زيارتها من قبل. يتم ترحيل الأطفال في رعاية LVU مع والديهم المسيئين.
تراجع كفاءة مصلحة الهجرة
وبحسب ما جاء في المقال، فأن كفاءة مصلحة الهجرة تراجعت بعد الموجة الكبيرة من اللاجئين في خريف عام 2015، حيث عمل الأخصائيون الاجتماعيون الحاليون لساعات إضافية، وأصيبوا بالمرض أو غيروا وظائفهم، ليتم تعيين موظفين آخرين بشكل فوري من خريجي الجامعات الجدد ولم يتم تعريفهم وإرشادهم بشكل كافي حول العمل، ما أثر سلباً على المصداقية القانونية للقرارات الصادرة من المصلحة.
كما شكل الركود الاقتصادي وما تبعه من إجراءات تقشف سريعة للغاية اتخذتها الحكومة السابقة بعد موجة اللاجئين العمل أكثر صعوبة. ثم جاءت بعدها أزمة أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين ما زاد من الحاجة الى العمل، وكل ذلك وسط اثباتات مكتب التدقيق الوطني ولسنوات عديدة من مصلحة الهجرة السويدية تعاني من نقص التمويل.
إن رغبة الحكومة السابقة غير المعلنة في ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، قد تركت بصماتها. ومنذ وصول حكومة تيدو إلى السلطة، تم التعبير عن نفس الرغبة بوضوح. ويشير المحامون إلى أن هناك اليوم مطالب أكثر صرامة فيما يتعلق بقصص طالبي اللجوء، على الرغم من أن القانون في هذا الصدد لم يتغير.
لقد قيل أنه عندما يتردد المسؤولون بالمصلحة في اتخاذ القرار بين الموافقة أو الرفض، فإنهم عادةً ما يختارون الرفض. وهذا انتهاك للقواعد الدولية التي تنص على أنه في حالة الشك، فإن التبرئة أفضل من الوقوع بالشرك.