أُدينت امرأة وثلاثة من معاونيها بتهم الاحتيال الجسيم، بعد أن قاموا بخداع معارفهم للاستيلاء على إرثهم ومدخراتهم من خلال صناديق استثمارية مزيفة.
ووفقاً للمدعي العام، استخدمت المرأة هذه الأموال لتمويل حياة مترفة تضمنت السفر والإقامة في فنادق فاخرة، واقتناء ملابس وإكسسوارات باهظة الثمن، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ كبيرة في القمار.
ما الذي حدث؟
ورغم أن المرأة، التي تبلغ من العمر حوالي 60 عاماً، كانت تظهر أمام السلطات كشخص يعيش حياة متواضعة وتعاني من ديون متراكمة وتعيش على المساعدات الاجتماعية، إلا أنها كانت في الواقع تعيش حياة مرفهة. حيث سافرت بانتظام، وأقامت في فنادق فاخرة، واشترت ملابس ومقتنيات من أرقى العلامات التجارية، بالإضافة إلى تبديد مبالغ كبيرة في القمار.
كل هذه الأموال جاءت من ضحاياها، الذين كانوا يعتقدون أنهم يستثمرون أموالهم في “مجموعة خبراء” وهمية كانت المرأة تديرها بنفسها. وقد استمرت عمليات الاحتيال حتى بعد انتقالها إلى منطقة أخرى من البلاد، ورغم تقديم بلاغات ضدها في السابق، إلا أن التحقيقات لم تؤدِ إلى إدانتها حتى الآن.
الحكم
في بداية آب/أغسطس من هذا العام، حكمت محكمة فيسبي على المرأة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بعد إدانتها بثمانية حالات من الاحتيال الجسيم، بلغت قيمتها الإجمالية 7.6 مليون كرونة سويدية. كما أمرت المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 6.9 مليون كرونة سويدية لضحاياها، منها أكثر من 4 ملايين كرونة سويدية بالمشاركة مع شركائها الثلاثة الذين أدينوا أيضاً بتهم مختلفة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.
ورغم ذلك، نفت المرأة جميع التهم الموجهة إليها، مدعية أن رجلاً توفي في وقت لاحق هو من كان يقف وراء تلك الجرائم. لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء واعتبرته “اختلاقًا واضحًا”.
ومن المتوقع أن يتم استئناف الحكم في المستقبل القريب، حيث لا تزال المرأة مصرة على براءتها.