عقدت النرويج وإسرائيل وفلسطين اتفاقاً جديداً، ترعى من خلاله النرويج مؤقتاً أموال غزة لصالح السلطة الفلسطينية، بينما تقرر إسرائيل متى يمكن دفعها، فيما تبدأ السلطة الفلسطينية بتلقي أموال أخرى، وبالتالي يمكنها دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية.
وساعد الإتفاق على درء خطر الإنهيار المالي الفوري للسلطة الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بجمع الجمارك والضرائب في الضفة الغربية، ولكن ومنذ اندلاع الحرب احتجزت حوالي ربع المبلغ المخصص لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
وردت السلطة الفلسطينية برفض قبول أي تحويلات على الإطلاق.