خلصت توقعات جديدة صادرة عن المعهد الاقتصادي السويدي ان الاقتصاد السويدي سيدخل مرحلة ركود في عام 2023 وسيستمر ذلك حتى عام 2025. وفق التلفزيون السويدي SVT.
وأوضحت التوقعات أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة سيساهمان في ادخال البلاد في مثل هذا الركود.
ووفقاً للمعهد، فأن الأسر السويدية تعتبر أكثر حساسية لمعدلات الفائدة من الأسر في البلدان الأخرى وذلك بسبب ارتفاع نسبة القروض وفترات الفائدة الثابتة القصيرة الأمد ما يساهم في الضغط على الاسر من جوانب عدة وانخفاض دخلها الحقيقي المتاح خلال الأعوام 2022-2023.
وسيحتاج عودة الاقتصاد الى حاله الطبيعي وتعافيه وقتاً، ما يعزز التوقعات من استمرار الركود حتى عام 2025.
يقول معهد البحوث الاقتصادية، ان الوضع الصعب للأسر يضغط على الحياة التجارية ويضع البنك المركزي امام حسابات موازين صعبة، حيث تشير التقديرات الى ارتفاع نسبة الفائدة الى 2.75 بالمائة خلال شهر شباط/ فبراير من العام القادم 2023 قبل انخفاضها في نهاية العام عندما ينخفض التضخم الى المستويات الطبيعية.
وضع متشائم
وبالتزامن مع توقعات المعهد الاقتصادي، أفاد مقياس جديد حول كيفية رؤية الأسر لوضعها المالي الى انخفاض مؤشر الثقة التابع للمعهد الاقتصادي بمقدار 3.3 وحدة في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وتعتبر هذه النسبة قريبة من المستوى القياسي لتشاؤم الأسر الذي خلص اليه المقياس نفسه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب المعهد.