سجلت مدينة Norrköping عدداً قياسياً من الشباب المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي، دون سن الثامنة عشرة ، في حدث لافت ومقلق يسلط الضوء على خطورة الجرائم التي قادت إلى هذه الإجراءات.
وقال النائب العام في المدينة، تورستن أنغيرفاغ للتلفزيون السويدي: “إنها بالفعل أعلى نسبة من الشباب المحتجزين في كافة أنحاء السويد”.
وذكر تقرير التلفزيون السويدي أن النيابة العامة والشرطة شهدتا تحسناً في الأداء وتعزيزاً للتعاون عبر الحدود الإقليمية، ما أدى الى زيادة عدد حالات الاحتجازات الاحتياطية، مما يضع ضغطاً كبيراً على مرحلة التحقيق الأولي.
وقال أنغيرفاغ: “يجب أن نعمل بسرعة، سواء كان ذلك من جانب الشرطة أو النيابة العامة. عندما يتعلق الأمر بحبس الشباب احتياطياً، فإن التوقعات تكون أعلى بالنسبة للجداول الزمنية. لا شك أن هذا يمثل ضغطاً كبيراً علينا”.
ومع تحول الشباب في نورشوبينغ إلى مزيد من النشاط الإجرامي، قامت السلطات بإعادة توزيع الموارد لتمكين النواب العامين المسؤولين عن القضايا المعنية من إعطائها الأولوية.
وأوضح انغيرفاغ، قائلاً: “في السابق، كانت مهام الشباب في عالم الجريمة تقتصر على أدوار هامشية مثل الحراسة، أما اليوم، فقد أصبحوا ينفذون الجرائم وأحياناً يخططون لها”.
وعلى الرغم من التحديات، يحافظ أنغيرفاغ على نظرة إيجابية، مشيراً إلى النجاحات الأخيرة في حل بعض الجرائم الخطيرة في نورشوبينغ.
وقال: “في الوقت الحالي، لا توجد الكثير من البدائل للحبس الاحتياطي”.