ألقت السلطات السويدية القبض على ثمانية أشخاص، بينهم سويدي وسبعة من لاتفيا، بتهمة غسيل أموال تُقدر قيمتها بنصف مليار كرونة سويدية على مدار ثلاث سنوات.
وتمت عمليات الاعتقال يوم الثلاثاء في خمس مواقع مختلفة في ستوكهولم ولاتفيا، حيث كانت القاعدة الرئيسية للعمليات في مبنى سكني بمنطقة فاشتا.
ويُشتبه أن الأموال المغسولة كانت تُستخدم لدفع رواتب غير قانونية في قطاع البناء، حيث أُصدرت فواتير وهمية من قبل شركات ضالعة في غسيل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشركات اشترت سيارات من الخارج وباعتها، ثم أعادت الأموال إلى شركات البناء مقابل رسوم.
وقالت المدعية العامة، سانا نيسير، التي تقود التحقيقات، إن العملية تعتبر من أكبر الضربات التي قامت بها هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية (EBM).
وأكدت أن الأدلة قوية في هذه القضية، وأنها تأمل أن يتمكنوا من قطع إحدى “الأذرع” المتورطة في هذه الجريمة المعقدة، مشيرة إلى أن الجريمة تُعتبر واسعة النطاق.
وتشير التقارير إلى أن الأعمال غير القانونية في قطاع البناء تدر مليارات الكرونات، حيث يتم إخفاء العمالة غير القانونية بواسطة فواتير مزورة، وتُدير الشركات هذه العمليات باستخدام وكلاء صوريين قبل أن تعلن إفلاسها.