SWED 24: في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها لمكافحة الجريمة المنظمة، أعلنت السلطات السويدية ترحيل خمسة أشخاص بعد تقييمهم على أنهم يشكلون تهديداً مباشراً للنظام العام والأمن الداخلي.
القرار، الذي استند إلى قانون الأجانب السويدي، جاء في أعقاب حفل نظّمتها إحدى الشبكات الإجرامية في هلسينغبوري نهاية كانون الثاني/ يناير، حيث رُصدت تحركات هؤلاء الأفراد.
بموجب القرار، تم فرض حظر على عودة المبعدين إلى السويد لمدة تتراوح بين 8 و15 عامًا، كجزء من سياسة جديدة تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها عبر استهداف الأفراد الذين يُشتبه في نيتهم ارتكاب أنشطة غير قانونية داخل البلاد.
يوضح ماتس بيرغرين، رئيس وحدة شرطة الحدود في القسم العملياتي الوطني، قائلاً: “هذا التحرك يأتي في إطار استراتيجية موسعة لملاحقة المجرمين الدوليين، حيث نستخدم قانون الأجانب لإبعاد كل من يُشتبه في ضلوعه بأنشطة إجرامية”.
نهج استباقي: رصد المجرمين قبل دخولهم السويد
تعتمد السلطات السويدية على نهج أمني استباقي، حيث يتم تتبع الأفراد ذوي السجلات المشبوهة دولياً والذين يكررون دخولهم إلى البلاد لأغراض غير قانونية. وعند وصولهم، يتم اعتقالهم وترحيلهم فورًا إذا لم تتجاوز مدة إقامتهم في السويد ثلاثة أشهر.
يضيف بيرغرين، قائلاً: “لم يعد نهجنا يقتصر على ضبط المجرمين خلال عمليات الشرطة الميدانية، بل أصبحنا نركز بشكل متزايد على تحديد الأفراد الخطرين مسبقًا، مما يسمح لنا بالتحرك بسرعة عند رصدهم”.
النتائج تشير إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت فعاليتها، لا سيما ضد عصابات السطو والسرقة الدولية. ووفقًا للشرطة، فإن إبعاد بعض أفراد الشبكة يؤدي غالبًا إلى تراجع بقية أفرادها عن دخول السويد، مما يقلل من الأنشطة الإجرامية المنظمة على أراضيها.
كما يتم تبادل المعلومات حول الأفراد المبعدين مع الدول الإسكندنافية الأخرى لمنعهم من إعادة دخول المنطقة تحت هويات مختلفة.
يقول بيرغرين:”عندما نقوم بترحيل شخص ما، نتأكد من أن جميع الدول المجاورة لديها المعلومات اللازمة لمنع دخوله إليها، مما يعزز التعاون الأمني بين دول الشمال الأوروبي”.
وتعكس هذه المنهجية تعاوناً أمنياً إقليمياً متزايداً، حيث قامت النرويج، على سبيل المثال، بترحيل مجرمين سويديين بناءً على نفس الآلية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 270 شخصًا تم ترحيلهم من السويد العام الماضي باستخدام هذا النهج، في محاولة لاحتواء التهديدات الأمنية الناجمة عن العصابات العابرة للحدود.
ومع استمرار السلطات في تشديد قبضتها الأمنية، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لكبح النشاط الإجرامي المنظم، أم أن العصابات ستتكيف وتجد طرقًا جديدة لاختراق النظام الأمني السويدي؟