يبدو أن الحكومة السويدية ماضية في فرض المزيد من التشديدات والشروط، على المهاجرين الذين يتلقون المساعدات المالية بمختلف أشكالها، في إطار نظام الرعاية الاجتماعية المعروف عنه بـ “السخي” الى وقت قصير.
واليوم أعلنت أحزاب الحكومة مع حزب SD الداعم والحليف الرئيسي لها، عن إطلاق تحقيق حكومي رسمي جديد، يقوم على تغيير شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية المالية، وذلك للحد من قدوم المزيد من اللاجئين الى السويد، وإطلاق رسائل للمهاجرين بأن “السويد لم تعد سخية” كما كانت. وهي إشارة ورسالة أيضا الى الحاصلين على إقامات في السويد، لكن لم يتسنى لهم حتى الآن الحصول على الجنسية السويدية.
كما يهدف التحقيق الى تشريع قوانين جديدة تؤدي في الأخير الى تعزيز القوى الدافعة للأشخاص الذين يأتون الى السويد، بالاعتماد على أنفسهم واعالتها.
وتسمح قواعد التأمين الاجتماعي الحالية للأشخاص الذين يأتون إلى السويد والذين يُفترض أنهم أقاموا في البلاد لفترة أطول من عام، الحصول على نفس المزايا التي يحصل عليها الأشخاص الذين عاشوا بالفعل في السويد لفترة أطول بكثير، بشرط أن يكون لديهم تصريح إقامة.
وترى الحكومة أن الظروف الحالية للتأمين على أساس الإقامة سخية للغاية بالنسبة للوافدين الجدد وغير المواطنين المتجنسين، وتهدد بتآكل شرعية نظام التأمين الاجتماعي، حسب الحكومة.
ووفقا لتقييم الحكومة، فأن هناك العديد من المخاطر والعيوب في نظام التأمين الاجتماعي الحالي الذي تعتبره الحكومة “سخيّاً أكثر من اللازم”، ما يمكن أن يكون وفق الحكومة، عامل جذب للمهاجرين، ومن ناحية أخرى يمكن أن يعني أن الوافدين الجدد وغير المواطنين الذين يعيشون بالفعل في السويد لا يشعرون بحوافز كافية لخلق سبل العيش الخاصة بهم، وهو أمر يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى الاعتماد على المعونات والعزلة. وتعتقد الحكومة أن الأمر نفسه ينطبق على المساعدات المالية.
وقالت وزير ة المسنين والتأمينات الاجتماعية آنا تينجي: يجب تعزيز القو ى الدافعة للعمل. اليوم، يوجد عدد كبير جدًا من الأشخاص في السويد الذين يمكنهم العمل، ولكنهم بدلاً من ذلك يعيلون أنفسهم من خلال المعونات والمنح التي يقدمها “السوسيال”.
وترى الحكومة أنه في كل الأحوال يجب أن يكون العمل أجدر من الحصول على المعونات. ولذلك فإن زيادة المتطلبات أمر بالغ الأهمية، وفي خلاف ذلك ستكون شرعية نظام الرعاية الاجتماعية السويدي معرض للتآكل.
وسيتم تقديم نتائج التحقيق في موعد أقصاده 30 ايلول/ سبتمبر 2024.