تعتزم الحكومة السويدية فرض المزيد من التشدّد على إجراءات لمّ الشمل والحد من إمكانية منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد في بيان صحفي ( المصدر/ انقر هنا): ان “السويد واجهت تحديات كبيرة وزيادة في الانعزال بسبب الهجرة واسعة النطاق التي شهدتها في السنوات الأخيرة والتي رافقها صعوبة في الاندماج، لذلك ومن أجل كسر وعكس هذا التطور، يجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات”.
ومن بين الأمور التي دعت اليها الحكومة في مقترحا الجديد، تشديد شروط الحد الأدنى لعمر الشخص الذي يُراد لم شمله الى السويد، وتشديد شروط الإعالة الاجتماعية وإلغاء التسهيلات الحالية المتعلقة بـ “الظروف الخاصة”، وبدلاً عن ذلك سيتم منح تصريح الإقامة للأطفال بسبب “الظروف المؤلمة للغاية”.
وتنوي الحكومة بدء العمل بالتغييرات القانونية الجديدة التي تستند على اتفاق بين الحكومة وحزب سفاريا ديموكراتنا اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.