SWED24: في ظل تجدد الجدل حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السويد، تشير بيانات جديدة إلى أن السويد ليست استثناءً، إذ تُظهر المقارنات الأوروبية أن وتيرة ارتفاع الأسعار متشابهة في معظم أنحاء القارة.
الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء أدّت إلى احتجاجات عامة، وصلت حدّ دعوات إلى مقاطعة بعض سلاسل البيع الكبرى مثل ICA. كما عقدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (عن حزب المحافظين) مؤخراً اجتماعاً جديداً مع عدد من ممثلي قطاع الأغذية في محاولة لفهم جذور الأزمة.
وأرجع ممثلو القطاع هذه الزيادات إلى عوامل خارجية متعددة، وهو ما تؤكده أيضًا دراسة جديدة صادرة عن شركة Länsförsäkringar، والتي استندت إلى بيانات من مكتب الإحصاء المركزي السويدي (SCB) ويوروستات.
وقالت ألكسندرا سترابيرغ، كبيرة الاقتصاديين في Länsförsäkringar، في بيان صحفي:”نرى زيادات الأسعار شبه متطابقة بين السويد والدول الأوروبية الأخرى. خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في السويد بنسبة 32 بالمائة، مقارنة بـ31 بالمائة في منطقة اليورو. حتى خلال عام 2022، حين بلغ التضخم ذروته، لم تكن هناك فروقات واضحة”.
الزيادة الأخيرة أقل حدّة من عام 2022
وتشير الدراسة إلى أن الزيادة الأخيرة في الأسعار خلال الأشهر الماضية أقل حدة مقارنة بعام 2022، حين قفزت أسعار الغذاء بنسبة 22 بالمائة.
لكن سترابيرغ تضيف:”المشكلة أن الأسعار الآن ترتفع انطلاقاً من مستوى مرتفع أصلاً، ما يضع ضغطًا متجددًا على ميزانيات الأسر”.
وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الشركات الكبرى أو قلة المنافسة كمسبب رئيسي محلي للزيادات قد تكون رؤية ضيقة للواقع.
وأضافت سترابيرغ، قائلة: “القول إن الزيادات ترجع بالأساس لعوامل داخلية مثل غياب المنافسة أو استغلال الشركات الكبرى للموقف غير دقيق. صحيح أن قلة المنافسة قد تُفاقم المشكلة، لكن لا بد من توسيع النظرة لتشمل التأثيرات الدولية”.
وبحسب الدراسة، فإن الأسعار العالمية للغذاء ارتفعت بنحو 12 بالمائة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السوق السويدية أيضاً، مما يجعل المسألة جزءًا من اتجاه عالمي أوسع وليس مجرد مشكلة محلية.