تدرس الحكومة السويدية مقترحاً جديداً يقضي بتطبيق عقوبة السجن “لأجل غير مُسمّى” بحقّ المجرمين شديدي الخطورة على المجتمع.
ويهدف المقترح، الذي قدّمه خبير قانوني بتكليف من وزير العدل غونار سترومر، إلى حماية المجتمع من “أصحاب الجرائم الخطيرة جدًا والذين يشكّلون خطراً داهماً عند إطلاق سراحهم”، وذلك في حالات “ارتكاب جرائم خطيرة بشكل متكرّر، أو القيام بجرائم خطيرة بشكل متسلسل، مع وجود احتمالية كبيرة للعودة إلى ارتكاب جرائم مماثلة”.
وأوضح سترومر أنّ العقوبة ستكون “غير مُحدّدة المُدّة”، إلا أنّ القاضي سيُحدّد حدّاً أدنى لسنوات السجن تتراوح بين 4 و6 سنوات، وحدّاً أقصى يتراوح بين 10 و 24 سنة. كما يمكن تمديد العقوبة لثلاث سنوات إضافية بعد إجراء مراجعة لقضية المسجون.
وصرّح سترومر قائلاً: “إنّها عقوبة لا تُحدّد بمُدّة زمنية مُحدّدة منذ البداية، بل تُطبّق على المجرمين الذين يشكّلون خطراً على المجتمع، مثل مرتكبي جرائم العنف الخطيرة أو الاعتداءات الجنسية، حيث تكون حماية المجتمع من أولويات هذه العقوبة”.
يُذكر أنّ المقترح لا يشمل الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا.
ويُتوقّع أن يُطبّق القانون الجديد في عام 2028، في حال إقراره من قبل البرلمان السويدي.
ومن جهة أخرى، رفض الخبير القانوني ستيفان رايمر، الذي أعدّ التقرير، مقترحاً قدّمه حزب السويديين يقضي بتجريم الهروب من السجون، معتبراً أنّ “هناك عقوبات فورية في النظام القضائي الحالي تكفي للحدّ من هذه الظاهرة”.
يُشار إلى أنّ الحكومة السويدية ستُحيل التقرير إلى الجهات المُختصّة لإبداء آرائها قبل اتّخاذ قرار نهائي بشأنه.
المصدر: TV4.se