أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب (SD)، المضي قدما في مشروع قانوني جديد يتيح إمكانية سماع الشهادات من شهود يجري اخفاء هوياتهم الحقيقية ، سواء خلال التحقيقات الجنائية أو في المحاكم، لحمايتهم من انتقام العصابات والمجرمين، وذلك وفقا لما قاله وزير العدل غونار سترومر (M) خلال مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم الجمعة.
وأوضح سترومر أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز حماية الشهود، خصوصًا في الجرائم المتعلقة بالعصابات الخطيرة، والتغلب على ظاهرة تردد الشهود في الإدلاء بشهاداتهم خوفًا من الانتقام.
وأكد سترومر أن استخدام هذه الآلية سيكون مقتصرًا على الحالات الاستثنائية التي تمثل فيها سلامة الشهود خطرًا كبيرًا.
في الربيع الماضي، رفض مجلس القانون السويدي (Lagrådet) مسودة القانون الأولية، مشيرًا إلى أن الفوائد التي قد يقدمها هذا القانون محدودة للغاية. كما تلقت المسودة انتقادات حادة من عدة جهات أخرى، مثل هيئة القضاء السويدية (Domstolsverket) ومكتب أمين المظالم (Justitieombudsmannen)، اللذان حذرا من تأثير هذا التشريع على الثقة العامة في النظام القضائي.
إجراءات مستقبلية
وبهدف تجنب التوقعات غير الواقعية، أعلنت الحكومة عن تكليف هيئة حقوق الضحايا (Brottsoffermyndigheten) بمهمة تقديم توعية شاملة حول هذا النظام الجديد. وتهدف الحكومة إلى ضمان أن يكون الجمهور على دراية كافية بالحدود التي يمكن أن توفرها الشهادة المخفية.
وتخطط الحكومة للإسراع في إدخال هذا التشريع حيز التنفيذ، حيث يتوقع أن يبدأ سريان القانون اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، وهو موعد أبكر بثلاثة أشهر من الموعد الذي أوصت به اللجنة القانونية المختصة.