قررت الحكومة السويدية في 25 آيار/ مايو الجاري تكليف محقق خاص لبحث كيفية تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز مبدأ المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وذلك من خلال الشفافية في تحديد الأجور وآليات الامتثال لذلك في القانون السويدي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد التوجيه في الـ 10 من أيار/ مايو الجاري والهدف منه هو مكافحة التمييز في الأجور في سوق العمل وتقليل الفروق غير المعقولة في الأجور بين النساء والرجال.
ويحدد التوجيه الحد الأدنى من المتطلبات لتعزيز تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للمرأة والرجل عن العمل المتساوي أو المعادل (مبدأ الأجر المتساوي).
ومن بين ما يتعلق به الامر، التأكد من ان أصحاب العمل لديهم هيكل أجور تضمن المساواة في الاجر للعمل المتساوي، وان الباحث عن العمل يجب ان يكون له الحق في تحديد الأجور عند بدء الدفع له.
وينطبق التوجيه على كل من ارباب العمل في القطاعين العام والخاص.
ومن بين الأمور التي سينجزها المحقق في تحقيقه:
1- تحليل وتقييم توافق القانون السويدي مع توجيه الاتحاد الأوروبي استناداً الى نموذج سوق العمل السويدي، استقلالية شركاء سوق العمل ومنهجيات قانون التمييز.
2- تقديم المقترحات الدستورية اللازمة للتدابير الأخرى لتنفيذ التوجيه إذا لزم الأمر.
وسيتم تقديم التحقيق في موعد أقصاه 31 أيار/ مايو 2024 على ابعد تقدير.