SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب SD عن خطة جديدة لتعزيز الترابط بين سياسات المساعدات الدولية والهجرة، في إطار استراتيجية تمتد من 2024 – 2028، وبميزانية تصل إلى 3 مليارات كرونة سويدية.
تهدف الاستراتيجية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال توجيه جزء من المساعدات نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تشهد تدفقات كبيرة من المهاجرين، ما يقلل من رغبة الأفراد في السعي للحصول على اللجوء في السويد.
وزير المساعدات والتجارة الخارجية، بنجامين دوسا، أوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذا التمويل سيساهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تقليص الهجرة غير النظامية، قائلاً: “نخصص مبلغًا كبيرًا للتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة بهدف تقليل طلبات اللجوء في السويد وتشجيع الناس على البقاء في بلدانهم”.
تركز الاستراتيجية على زيادة الدعم الإقليمي وتحسين الظروف الاقتصادية في المناطق القريبة من مناطق النزاعات. وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك إلى خفض الهجرة غير الشرعية إلى السويد والاتحاد الأوروبي بمرور الوقت.
وتسعى الخطة أيضًا إلى تحسين إدارة الحدود لضمان إعادة طالبي اللجوء غير المؤهلين، واشتراط بعض المساعدات للضغط على الدول المعنية لاستعادة مواطنيها الذين تم رفض لجوئهم في السويد.
كما ستُوجه الأموال لدعم عمليات إعادة الدمج وإنشاء مراكز استقبال للعائدين، وتعزيز قدرات دول الشراكة على إدارة قضايا الهجرة واللجوء.
وأشار دوسا إلى أن هذا التوجه يحقق مصلحة مشتركة، موضحًا: “الاستراتيجية تفيد جميع الأطراف، وتتماشى مع ما يريده الناخبون الذين صوتوا من أجل تقليل الهجرة إلى السويد. نحن نفي بالتزاماتنا الانتخابية”.