أعلنت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيرجارد عن اجراءات جديدة لتشديد شروط لمّ الأقارب.
وقالت وزيرة الهجرة في مؤتمر صحفي عقدته، صباح اليوم بالشراكة مع المتحدث باسم سياسة الهجرة عن حزب SD، لودفيك أسبلينج، أن سياسة الهجرة السويدية سخية أكثر مما يجب.
وذكرت ماريا انه سيتم تكليف محققة خاصة لمراجعة القواعد الحالية لمنح تصاريح الإقامة بناءً على القرابة العائلية، وسيتم تقديم إجراءات مشددة جديدة في هذا المجال، من ضمنها إمكانية فحص الـ DNA لتأكيد انتماء الفرد الى العائلة.
وقالت ماريا أن : “القوانين الحالية تحتاج الآن إلى مراجعة”.
ومن المقرر أن تشمل الإجراءات الجديدة تقييدات أكثر صرامة لتنظيم عملية انضمام الأقارب، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم النظام الحالي وإحكام الرقابة على الهجرة.
وأوضحت ماريا، أن الأجراءات الجديدة قد تضم ايضاً امكانية رفض توطين شخص تم طرده من السويد بسبب جرائم عنف ارتكابها، حتى لو كانت لديه عائلة تعيش في السويد.
ومن المقرر أن تقدم المحققة المكلفة بالتحقيق النتائج في موعد اقصاه 25 آب/ اغسطس من العام القادم 2025.
ويأتي إعلان وزيرة الهجرة ضمن مساعي مستمرة تقوم بها الحكومة السويدية منذ توليها الحكم تسعى من خلالها الى تشديد سياسة الهجرة والحد الى أقل حد ممكن من استقبالها للاجئين.