تعتزم الحكومة السويدية التصدي لما وصفته بحملة المعلومات الخاطئة والمضللة حول عمل مؤسسة الخدمات الاجتماعية ( السوسيال)، وما يُثار حولها.
ووفقاً لبيان صحفي حكومي تسلمت “SWED 24” نسخة منه، فأن من بين الأمور التي أدت اليها المعلومات غير الصحيحة التي يتم نشرها، هو عدم لجوء الناس الى الخدمات الاجتماعية ( السوسيال) لمساعدتهم فيما يواجهون من مشاكل.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين: ” إن حملة التضليل الواسعة ضد الخدمات الاجتماعية ( السوسيال) هذا الربيع، جاءت تتويجاً لفترة من الشائعات والمعلومات غير الصحيحة. تعمل الخدمات الاجتماعية بشكل جيد للغاية، بالأخص فيما يتعلق بالأطفال المعرضين للخطر ويجب ان تكون قادرة على القيام بعملها”.
وكلفت الحكومة مجلس الخدمات الاجتماعية ( السوسيال) بإجراء حوار مستمر مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والمجتمعات الدينية والجهات الفاعلة الأخرى فيما يتعلق بعمل الخدمات الاجتماعية مع الأطفال والشباب والعوائل، والغرض من ذلك هو الوصول بالمعلومات الصحيحة الى المجموعات المستهدفة ذات الصلة بهدف مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.
تعزيز الثقة
ومن بين ما سيقوم به المجلس، دعوة الجهات ذات الصلة والفاعلة لحضور نقاشات المائدة المستديرة والتي ستضم مواضيع مختلفة.
وسيقوم المجلس بتطوير مقترحات طويلة الأمد لتعزيز الثقة في الخدمات الاجتماعية بين الأطفال والشباب والعوائل الذين يحتاجون الى الدعم والمساعدة، كما سيتم تحديد وتطوير أساليب العمل التي يمكن ان تسهم في زيادة الثقة بأنشطة الخدمات الاجتماعية.
كما سيتعين على مجلس الخدمات الاجتماعية ( السوسيال) التحقيق في المعلومات التي يتم نشرها حول طريقة تعامل المجلس مع العائلات ذات الخلفيات العرقية والديانات أو المعتقدات الأخرى. كما سيولي المجلس اهتماماً بالحاجة الى أنواع مختلفة من الكفاءات الثقافية في عمل الخدمات الاجتماعية واعتماد أشخاص يساعدون في بناء جسور التواصل الثقافي وتسهيل الحوار.
ونظراً لأن المعلومات المضللة انتشرت من قبل بعض الجهات الفاعلة الى بلدان أخرى، فسيقوم مجلس الخدمات الاجتماعية عبر وزارة الخارجية السويدية بتقديم معلومات الى السلطات والبعثات الأجنبية في السويد حول مهام الخدمات الاجتماعية ومسؤوليتها تجاه الأطفال والشباب والعوائل.
جدير ذكره، أن المهمة ستستمر حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر 2026 كحد أقصى لإنهاء التكليف الحكومي.