ستوكهولم، السويد – يواجه البرلمان السويدي نقاشات حامية، بشأن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل عملية تغيير المرء لجنسه، مما يمكن الأفراد من اختيار كونهم ذكراً أو أنثى بسهولة أكبر. وقد أبدت 6 أحزاب دعمها لهذا التشريع، معربة عن رغبتها في الموافقة على القانون.
ومع ذلك، أعرب الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب ديمقراطيو السويد SD عن تحفظاتهما، مشيرين إلى أن العملية تسير بسرعة كبيرة وأنه ينبغي الاستماع أكثر إلى آراء الخبراء قبل اتخاذ أي قرارات.
وأكد ممثل الحزب الديمقراطي المسيحي كريستيان كارلسون، على ضرورة التمهل في النقاش حول هذا القانون الهام.
ووفقاً للتشريعات الحالية، يُطلب من الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم التحدث إلى طبيب لمدة لا تقل عن سنتين والحصول على وثيقة خاصة. القانون الجديد المقترح، الذي لا يتطلب الوثيقة الطبية، لكنه يشترط استشارة طبية مسبقة، يقترح أن يكون بإمكان الأشخاص من عمر 16 سنة فما فوق تغيير نوعهم لدى السلطات بموافقة شخص بالغ.
تعليقاً على القانون المقترح، ذكرت منظمة RFSL أن القانون الجديد سيحدث تحولاً إيجابياً في حياة العديد من الأشخاص المتحولين جنسياً في السويد، مؤكدةً على أهمية التشريع في تعزيز حقوق ورفاهية هذه الفئة.
من المقرر أن يناقش السياسيون في اللجنة الاجتماعية بالبرلمان هذا القانون الجديد، مع تحديد 17 من نيسان/ أبريل كموعد للتصويت عليه.