أعلنت الحكومة السويدية فتح تحقيقٍ بشأن شبهاتٍ تُحيط بعددٍ من الشركات السويدية الكُبرى بِشأن خرق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وتُشير المعلومات التي تلقّتها وزارة الخارجية السويدية من مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية قيام هذه الشركات بتصدير منتجاتٍ وخدماتٍ إلى روسيا بشكلٍ غير مُباشر، من خلال التعاون مع شركاتٍ وُسطى في دولٍ أخرى، مما يُشكّل انتهاكًا لِعقوبات الاتحاد الأوروبي.
و تُدرج قائمة الشركات التي تشملها التحقيقات أسماءً لامعة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، منها شركة “إريكسون” للإتصالات، و”فولفو” للصناعات السيارة، وغيرها.
وأكّدت الحكومة السويدية أنّها تُولي هذه القضية أهميةً كبيرة، وأنّها ستتعامل معها بكلّ شفافيةٍ وحيادية، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية للتحقّق من جميع الملابسات والتأكد من صحة المعلومات التي تلقّتها.
من جانبها، نفت شركة “إريكسون” ضلوعها في أيّ نشاطٍ مُخالفٍ لِعقوبات الاتحاد الأوروبي، مُؤكّدةً التزامها الكامل بجميع القوانين والأنظمة الدولية.
ويُتوقّع أن تُثير هذه القضية جدلًا واسعًا في السويد، خاصةً في ظلّ الدعم الكبير للشعب السويدي للشعب الأوكراني، والتزام الحكومة السويدية بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
المصدر: AFP