أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تشديد معايير الحصول على المساعدات الاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسر الكبيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الأفراد على العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأمد.
وأوضحت وزيرة الضمان الاجتماعي، آنا تينيي، أن الهدف هو جعل الانتقال من تلقي المساعدات إلى العمل أكثر جدوى من الناحية المالية.
ومن بين الاقتراحات التي تدرسها الحكومة، تحديد سقف للدعم المالي للأسر الكبيرة، بحيث لا يستمر الدعم في “التوسع بلا حدود”. كما ستتم مراجعة المعيار الوطني لتحديد “مستوى معيشة معقول”، وسيتم تقييد إمكانية حصول الأفراد على أموال إضافية عن هذا المعيار، وذلك لضمان أن البلديات لا تتجاوز حدود تقديم المساعدات.
ورغم القلق من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على بعض الأسر، أكدت تينيي أن أكثر ما يضر بالأطفال هو عدم وجود عمل لآبائهم، مما يزيد من عزلتهم الاجتماعية.
الحكومة تعتزم أيضًا فرض حافز جديد يسمى “علاوة العمل”، والذي سيعمل على تشجيع الأفراد على العودة إلى سوق العمل.
كما يجري العمل على اقتراح منع تقديم الدعم المالي للأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في السويد، مع الاحتفاظ بإمكانية تقديم المساعدة في الحالات الطارئة من قبل البلديات أو المنظمات والمؤسسات الإنسانية.