قدمت لجنة الدفاع السويدية اقتراحاً لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 52.8 مليار كرونة حتى عام 2030، مع التركيز على تعزيز الدفاع الجوي وزيادة عدد المجندين الإلزاميين وإضافة لواءين جديدين.
تأتي هذه الخطوة في ظل تأكيدات من اللجنة، التي تضم ممثلين من الأحزاب البرلمانية الثمانية وخبراء في المجال، على ضرورة تسريع وتيرة التسلح وزيادة الطموحات العسكرية السويدية لتلبية المتطلبات التي يفرضها الناتو.
وأكد هانس فالمارك، رئيس لجنة الدفاع، في مؤتمر صحفي على الإجماع الواسع بين الأحزاب بشأن هذه التوجهات، مشيرًا إلى أن الدفاع السويدي يجب أن يتوافق مع معايير الناتو فيما يتعلق بالتحالفات.
من بين التحديثات الرئيسية، العمل على تقوية الدفاع الجوي للتصدي لتهديدات جديدة كالطائرات بدون طيار وتسريع إنشاء لوائين ميكانيكيين جديدين، بالإضافة إلى التخطيط للوائين آخرين يكونان عملياً قابلين للتشغيل بحلول عام 2030.
على صعيد آخر، تتناول اللجنة القضية المتعلقة بالمجندين الإلزاميين، حيث يتم دراسة إمكانية استخدامهم في عمليات الناتو خارج البلاد حتى في أوقات السلم، إلا أن البت في هذه المسألة تم تأجيله إلى وقت لاحق.
وفي مواجهة الاحتياجات المالية الكبيرة لتمويل هذه التوسعات، ناقشت الأحزاب السياسية إمكانية فرض ضريبة استعداد خاصة على الدخول المرتفعة، وهو ما يدعمه الاشتراكيون الديمقراطيون لكن تعارضه الأحزاب الحاكمة خوفًا من التأثير السلبي على الميزانية العامة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
يتابع البرلمان السويدي هذه التطورات عن كثب، مع تأكيد الحكومة على أن أي قرارات تتعلق بالأمن القومي يجب أن تراعي الشفافية ومصلحة العامة.