قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن السويد قررت منح 5 ملايين كرون إضافية للمحكمة الجنائية الدولية لمنع “مرتكبي الجرائم الدولية في أوكرانيا من الإفلات من العقاب” حسب وصفها.
وأضافت الوزيرة أنها سوف تجتمع اليوم بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لمناقشة جرائم الحرب في أوكرانيا.
وكانت السويد دعت المحكمة الجنائية الدولية في 3 آذار/ مارس الماضي التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا.
وقالت الوزيرة في منشور لها على الفيسبوك: “حتى الحرب لها قواعد. لقد شهدنا فظائع مروعة عندما هاجمت روسيا الشعب الأوكراني في كراماتورسك وماريوبول وبوتجا. لقد تلقينا تقارير عن استخدام القنابل العنقودية والاغتصاب والتعذيب وإطلاق النار على السكان المحليين من قبل الجنود. أولئك الذين اختاروا طريق العنف يجب ألا يشعروا بالأمان، ولا يجب أن يفلتوا من العدالة”.
وأضافت: “القانون الدولي الإنساني واضح. يجب حماية المدنيين، ويجب أن لا يتعرضوا للهجوم. الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب. وينطبق الشيء نفسه على استخدام الأسلحة والأساليب ذات الآثار العشوائية. وقد أدانت السويد هذه الفظائع في جميع المحافل الدولية”.
وعبرت ليندي عن حزنها لأوضاع اللاجئين الفارين من الحرب وقالت: “خلال الأسبوع الماضي، التقيت بأولئك الذين فروا من الحرب على حدود بولندا مع أوكرانيا. أحمل قصصهم معي في عملنا المستمر. عندما لا تفي الدول بالتزاماتها، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي للرد. يجب المطالبة بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة ويجب التحقيق في الجرائم المشتبه بها. تقع المسؤولية الكبرى لانتهاك روسيا القانون الدولي على عاتق الرئيس بوتين، لكن صناع القرار الروس الآخرون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية الفردية عن بدء الحرب ضد أوكرانيا.