ستوكهولم – أعلنت الحكومة السويدية، يوم الخميس، عن منحها توجيهات إضافية للتحقيق الجاري بشأن مكتب العمل، تمنحها صلاحية القيام بزياراتٍ مفاجئة للشركات للحد من الاحتيال والغش في برامج دعم التوظيف.
تُخصّص الحكومة السويدية سنوياً 18 مليار كرونة سويدية لدعم 150 ألف وظيفة مدعومة، من خلال برامج كالرواتب المدعومة ووظائف “البداية الجديدة”. إلا أن ديوان الرقابة الوطني أشار إلى وجود ثغرات في الرقابة على هذه البرامج، مما يزيد من مخاطر الاحتيال وسوء الاستخدام.
وتهدف الزيارات المفاجئة، بحسب الحكومة، إلى تعزيز الرقابة على الشركات التي تظهر لديها مؤشرات على وجود مخالفات، كالشركات أو الأفراد الذين يتلقون الدعم المالي دون أداء أي عمل، أو في حال عدم وجود مقر عمل فعلي.
وقال وزير سوق العمل، ماتس بيرسون: “تُجرى عمليات تفتيش حاليًا، لكن إمكانية القيام بزيارات مفاجئة محدودة. لا نرى هذا الأمر منطقيًا، خاصةً أن مكتب العمل نفسه طالب بهذه الصلاحية.”
وفي معرض رده على المخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية، أضاف بيرسون: “أتفهّم هذا الاعتراض، لكننا نتخذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلة المتنامية للتلاعب والجرائم المتعلقة بدعم التوظيف، والتي تُشكل تهديدًا خطيرًا لدولة الرفاه. لذا، فإن منظور مكافحة الجريمة هو الأرجح بالنسبة للحكومة.”
ومن المقرر أن يُقدّم التحقيق المتعلق بمكتب العمل تقريره النهائي في 13 يونيو 2025.
المصدر: TT