تواجه السويد تحديات متزايدة قد تهدد نظامها الديمقراطي، تمامًا كما يحدث في دول أخرى كانت تُعتبر سابقًا مستقرة.
وحذر الكاتب ناثان شاشار، في مقال نشره في صحيفة DN، اليوم الخميس من أن النظام الديمقراطي السويدي، رغم مظهره القوي، يفتقر إلى الآليات الرقابية الصارمة التي يمكن أن تمنع السياسيين من استغلال السلطة وتقويض المؤسسات.
واستعرض شاشار في مقاله، قائلاً: في دول مثل إسرائيل، إسبانيا، والأرجنتين، يتلاعب القادة بالمؤسسات الديمقراطية لتثبيت سلطتهم. في إسرائيل، يتجاهل وزير العدل ياريف ليفين التزاماته الدستورية، ويسعى للسيطرة على التعيينات القضائية، في محاولة لتقويض استقلال المحكمة العليا. أما في إسبانيا، فإن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قام بتسييس منصب المدعي العام من خلال تعيين شخص مقرب منه، مما أثار جدلاً واسعاً بشأن استقلال القضاء هناك.
وفي الأرجنتين، فاز الرئيس خافيير ميلي برئاسة البلاد بعد وعده بمكافحة الفساد المنتشر الذي خلفه النظام السابق، إلا أنه يسعى الآن للسيطرة على القضاء بنفس الأسلوب الذي انتقده سابقاً، ما يثير التساؤلات حول مدى صدق وعوده الانتخابية.
شاشار يؤكد أن التهديدات التي تواجه الديمقراطيات لا تأتي فقط من الشوارع أو الانقلابات العسكرية، بل من القادة السياسيين الذين يسعون لتقويض المؤسسات الديمقراطية من الداخل.
وحول السويد، يتساءل الكاتب عن مدى قوة النظام الرقابي في البلاد، مشيراً إلى أن المؤسسات الرقابية، مثل مكتب التدقيق الوطني واللجان البرلمانية، ليست فعالة بالقدر الكافي لضمان عدم استغلال السلطة السياسية.
ويخلص شاشار إلى أنه رغم أن السويد لم تشهد حتى الآن تصرفات من هذا النوع، إلا أن هشاشة النظام الرقابي تجعلها عرضة لمثل هذه التهديدات إذا لم تُتخذ تدابير لتعزيز الاستقلالية المؤسسية ومنع السياسيين من استغلال السلطة.