عززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية على الحدود مع السويد، بما في ذلك زيادة الرقابة وتكثيف استخدام كاميرات المراقبة، رداً على سلسلة من أعمال العنف التي نفذها أشخاص يحملون الجنسية في الدنمارك.
وأعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد عن بدء تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة ابتداءً من اليوم الجمعة، وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الأمان ومنع تسلل مرتزقة العصابات السويديين إلى كوبنهاغن.
وأكد غونار سترومر، وزير العدل السويدي، على أن التشديد الأمني من جانب الدنمارك هو تحرك متوقع في ظل التطورات الأخيرة، وأوضح أن هناك تعاون مستمر بين الجانبين للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.
وأضاف سترومر أن الجماعات الإجرامية في الدنمارك باتت تجند مرتكبي الأعمال الإجرامية من السويد، مما يشكل تهديداً خطيراً يستوجب التصدي له.
من جهته، صرح يسبر ماك، المتحدث باسم خط أوريسوند، بأن الإجراءات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على حركة المسافرين عبر الخط، نظرًا للبنية التحتية المتاحة التي تسهل على الشرطة تنفيذ عمليات التفتيش.
وأعرب ماغنوس أندرسون من خدمة الصحافة في نقل سكونه عن عدم يقينه بشأن تأثير هذه الإجراءات على المسافرين، مشيرًا إلى أن التفاصيل الدقيقة للتنفيذ لا تزال غير واضحة.
وفقًا للجمارك السويدية، لا يُتوقع أن يؤدي التشديد الحدودي الدنماركي إلى تغييرات في الإجراءات الجمركية السويدية.
جدير ذكره، أنه تم مؤخراً القاء القبض على خمسة أشخاص يحملون الجنسية السويدية يشتبه بتورطهم في جرائم عنف خطيرة في الدنمارك، ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية المشتركة بين البلدين.