قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمار ( من حزب المحافظين)، إن مقترح إلغاء حق الإقامة الدائمة، وجعلها مؤقتة “يجب أن يكون جاهزاً بحلول ربيع عام 2024 على أبعد تقدير”.
جاء ذلك في تصريح للوزيرة أدلت به صباح اليوم السبت، للراديو السويدي ( المصدر بالسويدية).
معروف أن أي تشريع قانوني جديد في السويد، قبل أن يتحول الى قانون نافذ المفعول، يجب أن تسبقه إجراءات قانونية عديدة، منها تشكيل لجنة تحقيق حكومية من الخبراء تقوم بدراسة مقترح القانون وتقديم تقرير بالنتائج الى الحكومة التي تقدم النتائج الى اللجنة القانونية في البرلمان السويدي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة الحالية تريد تغيير نظام الإقامة الدائمة، بشكل جذري، على أساس أن طالبي اللجوء لن يكونوا قادرين على الحصول على الإقامة الدائمة، بل فقط على تصاريح إقامة محددة المدة، أو إقامات مؤقتة، في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل البرلمان السويدي.
وسيكون بإمكان الحاصلين على الإقامة المؤقتة/ او المحددة، التقديم بعد ذلك الى الجنسية السويدية في حال تم استيفاء شروط التقديم للجنسية السويدية.
وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا غير مسبوقاً في تاريخ السويد.
ووفقاً لاتفاقية “تيدو” التي على أساسها تم تشكيل الحكومة الحالية، سيتم إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء تماماً.