أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من حزب (ديمقراطيو السويد -SD)، عن وقف خطط تركيب كاميرات مراقبة سرعة جديدة كانت ستقوم بقياس متوسط سرعة المركبات بين الكاميرات الثابتة.
وكان الهدف من هذه الخطوة، التي دعت إليها هيئة النقل السويدية، هو إنقاذ سبعة أرواح سنويًا من خلال خفض معدلات السرعة على الطرق. إلا أن الحكومة قررت عدم المُضي قدمًا في هذه الخطط في الوقت الحالي.
وقال وزير البنية التحتية، أندرياس كارلسون، في تصريح لوكالة الأنباء السويدية (TT): “لقد أوضحنا في مقترح البنية التحتية أننا لن نُتابع هذا النوع من المقترحات في الوقت الراهن”.
وأشار كارلسون إلى أنّ هيئة النقل قدّمت مجموعة من المقترحات الأخرى لتحسين السلامة المرورية، وأنّ الحكومة ستواصل دراستها.
ويُعتقد أنّ قرار وقف تركيب الكاميرات الجديدة جاء بضغط من حزب الديمقراطيين السويديين، الذي يعارض زيادة الاعتماد على الكاميرات في مراقبة حركة المرور.
وقال توماس موريل، المتحدث باسم حزب (ديمقراطيو السويد -SD) للشؤون المرورية، لوكالة TT: “لدينا أشخاص يقودون تحت تأثير الكحول والمخدرات، ومركبات محظورة من السير، وحركة مرور مهنية غير قانونية واسعة النطاق. وإذا ركزنا فقط على الكاميرات، فإننا نُغفل عن كلّ هذه المشاكل ونعتقد أنّها ستحلّ مشكلة الحوادث المميتة على الطرق. لذلك قلنا لا لهذا المقترح”.
وكانت هيئة النقل السويدية قد أشارت إلى أنّ تركيب الكاميرات الجديدة كان سيتطلّب تعديلات قانونية وتقنية، إضافة إلى توفير موارد لتطوير أنظمة المعلومات لدى الشرطة و الهيئة.
المصدر: Carup