أعلنت الحكومة السويدية عن إنشاء مجلس تنفيذي جديد لتقوية القدرة التنافسية السويدية عبر تبسيط تطبيق القوانين والتشريعات الأوروبية داخل السويد.
يهدف هذا المجلس إلى رفع وتيرة دمج المنظور التجاري مبكراً في العمليات التشريعية للاتحاد الأوروبي ويسعى لضمان عدم تطبيق التشريعات الأوروبية بشكل يتجاوز الحد الأدنى المطلوب في السويد.
تخفيف الأعباء
وأوضحت إيبا بوش، وزيرة الطاقة والصناعة، أن الهدف من هذا المجلس هو تخفيف العبء التنظيمي والتكاليف الإدارية التي تتحملها الشركات بسبب الأنظمة الجديدة والمتغيرة من الاتحاد الأوروبي. كما أشارت إلى أن السويد تسعى لتكون في طليعة الدول التي تبسط الأمور للشركات بدلاً من تعقيدها.
من جهته، أكد جيسيكا روسوال، وزير الاتحاد الأوروبي، على أن السياسة الأوروبية للحكومة تمتد من البداية إلى النهاية، وذلك من خلال إنشاء مجموعات عمل والآن بإنشاء مجلس التنفيذ الذي سيقلل من التعقيدات التنظيمية عند تطبيق القوانين الأوروبية.
إشادة
وأشاد توبياس أندرسون، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان وعضو حزب SD، بالخطوة معتبراً أن هذا المجلس سيوفر توجيهات هامة للحكومة خلال المفاوضات ويعزز منظور الأعمال عند التنفيذ، مما يقلل من الأعباء التنظيمية الإضافية ويساهم في تحسين القدرة التنافسية للشركات السويدية.
سيعمل مجلس التنفيذ جنباً إلى جنب مع مجلس التبسيط المنشأ حديثاً، حيث يركز كل منهما على جوانب مختلفة من سلسلة التشريعات.
وسيقدم مجلس التبسيط اقتراحات للحكومة حول تبسيط التشريعات السويدية الحالية، بما في ذلك التشريعات الأوروبية المطبقة بالفعل في السويد، بينما يقدم مجلس التنفيذ توصيات حول القوانين الأوروبية.