SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، عن إطلاق تحقيق جديد يهدف إلى تعزيز وحماية الحرية الأكاديمية في البلاد، وذلك في ظل تصاعد الجدل حول تدخلات سياسية متزايدة في مؤسسات التعليم العالي عالمياً.
وقال وزير التعليم يوهان بيرشون (عن حزب الليبراليين) خلال مؤتمر صحافي: “في جوهر الأمر، يتعلق هذا التحقيق بقدرتنا على الدفاع عن حرية الكلمة، وعن استقلال المؤسسات التعليمية في مواجهة التحديات المتزايدة داخلياً وخارجياً”.
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس تشهد فيه الحرية الأكاديمية في بعض الدول تراجعاً ملحوظاً، خصوصاً بعد قرارات مثيرة للجدل من إدارة ترامب السابقة في الولايات المتحدة، التي طالبت الجامعات الأمريكية بالتخلي عن برامج التنوع والمساواة، بل وذهبت إلى حد تجميد أكثر من ملياري دولار من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد.
وفي رد فعل جماعي، وقّعت أكثر من 100 جامعة وكلية أمريكية خطاباً مشتركاً أدانت فيه هذه التدخلات، مؤكدةً أن الحرية الأكاديمية حجر الزاوية في البحث والتقدم العلمي.
انتقادات محلية للنهج الحكومي
أما في السياق المحلي، فقد واجهت الحكومة السويدية نفسها انتقادات في عام 2023 من جهات أكاديمية عديدة، لاسيما من ممثلي كليات إعداد المعلمين، متهمة إياها بـ”التفصيل السياسي” و”تقييد الاستقلال الأكاديمي” في مقترحات الإصلاحات التعليمية.
وفي مقال نُشر حينها في صحيفة Svenska Dagbladet، وصف أكاديميون تلك التوجهات بأنها “هجوم أيديولوجي شرس على التعليم السويدي”، مؤكدين أن هذه السياسات تفتقر إلى الأساس العلمي والميداني.
تهدف الحكومة من خلال هذا التحقيق الجديد إلى صياغة توصيات عملية وقانونية تضمن أن الباحثين في الجامعات السويدية قادرون على اختيار مواضيعهم وأطرهم البحثية بمعزل عن أي ضغوط سياسية أو اقتصادية.
وقال الوزير بيرشون: “من واجبنا في السويد أن نكون قدوة في دعم البحث الحر، خصوصاً مع ما نشهده من تراجع لهذه المبادئ في أجزاء أخرى من العالم”.