SWED 24: في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن إلغاء “هدف الفائض”، الذي يمثل قاعدة مالية أرستها البلاد قبل ثلاثة عقود لتجنب الأزمات الاقتصادية.
وكشف بيان صحفي عاجل، صدر عن الحكومة، عن التوصل إلى اتفاق مع حزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن إلغاء الهدف الذي يعني تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 0.33% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الدورة الاقتصادية.
وتمثل هذه الخطوة تغييراً جذرياً في السياسة المالية للسويد، التي اعتمدت على “هدف الفائض” منذ أزمة التسعينيات لتحافظ على واحدة من أدنى نسب الديون الحكومية في العالم.
ميزانية متوازنة بدلاً من الفائض
وبدلاً من السعي لتحقيق فائض، ستعتمد الحكومة على “هدف التوازن” الذي يسمح بإنفاق ما يقارب 20 إلى 25 مليار كرونة سويدية إضافية سنوياً على قطاعات مختلفة.
ومن المقرر أن يدخل “هدف التوازن” حيّز التنفيذ في عام 2027، في حين لا يزال هناك بعض الاختلافات بين أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن التفاصيل.
انتقادات واسعة
وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً، حيث انتقدتها أحزاب المعارضة ووصفها اتحاد النقابات بأنها “غير كافية” و “عاجزة عن مواجهة التحديات الراهنة”.
فيما طالبت أصوات من داخل الائتلاف الحاكم (تيدو)، مثل نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش، بإمكانية تحقيق عجز محدود في الميزانية لتمويل مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة.
ويخشى البعض من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الديون الحكومية وتقويض الهامش المالي للحكومة في مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: marcusoscarsson