قدمت الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي عقدته، صباح اليوم مقترحاً لتعديل قانوني جديد ينص على تشديد العقوبات على أفراد العصابات الإجرامية الذين يرتكبون أعمال عنف مشددة. وفق التلفزيون السويدي SVT ( انقر هنا لقراءة المصدر باللغة السويدية).
وقال رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون في المؤتمر: “ستكون هناك حاجة الى تشريع جديد يضع مرتكبي الجرائم في السجن لفترات أطول بكثير، وترحيلهم الى خارج البلاد”.
وسيتضمن مشروع الحكومة الجديد الذي ستطرحه في البرلمان السويدي عقوبات أكثر صرامة على جرائم الشبكات الإجرامية والعديد من الجرائم الشائعة في البيئة الإجرامية، كالتهديدات غير القانونية وبيع المخدرات.
وأضاف كريسترسون، انه لا يوجد ما يشير الى ان المجرمين في السويد يعتزمون التوقف عن إطلاق النار وقتل بعضهم البعض بعد ان أعلنا اننا سنغير المسار.
كما سيتضمن مشروع القانون حكماً جزائياً جديداً يُجرم إشراك الشباب الجدد في الجريمة او النشاطات الإجرامية، ويُقترح ان تكون العقوبة هي السجن لمدة تصل الى أربع سنوات.
قانون رئيسي جديد
كما أعلنت الحكومة خلال المؤتمر الصحفي انها ستمضي الآن للعمل في اقتراح قانون رئيسي جديد في تشريع السرية، ووفقاً للحكومة فأن التشريعات الحالية تعد عقبة أمام مكافحة الجريمة بشكل فعال.
ويعني مقترح القانون الرئيسي الجديد الذي ترغب الحكومة في تقديمه على ان تكون السلطات قادرة على مشاركة المعلومات مع مؤسسات أخرى عند الضرورة لمنع الجريمة، على سبيل المثال ان تكون المدارس والخدمات الاجتماعية قادرة على مشاركة المعلومات مع الشرطة.
وبهذا الخصوص، قالت وزيرة الطاقة إيبا بوش ثور التي شاركت في المؤتمر: “هذا مهم للغاية لنكون قادرين على منع توجه الأطفال والشباب الى العصابات”.
تشديد التدابير القسرية
كما ستقوم الحكومة ايضاً في التحقيق فيما إذا كانت هناك فرص موسعة للتدابير الوقائية والقسرية لمنع وكشف النشاط الإجرامي للشبكات الإجرامية.
وبحسب معلقة الشؤون السياسية الداخلية في التلفزيون السويدي إليزابيث مارموشتاين، فأن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة والذي صادف مرور أول 100 يوم على توليها السلطة، كان وسيلة لإظهار ان الحكومة تقدم الإصلاحات التي وعدت بها خلال حملتها الانتخابية.
وقالت مارموشتاين للتلفزيون السويدي، انه سيكون من المهم للحكومة ان تُظهر أنها حققت تحولاً في جرائم العصابات، وإذا بدا الأمر في عام 2026 كما هو عليه الآن، فسيكون من الصعب على هذه الأحزاب استعادة الثقة.