ستوكهولم – في خطوة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص مليار كرونة إضافية لمحاربة مصادر تمويلها، وذلك وفقًا لمقال نُشر باسم ممثلي الحكومة في صحيفة “داغنس نيهيتر” DN.
وتهدف الخطة الحكومية الجديدة إلى تجفيف منابع الاقتصاد الإجرامي من خلال عدة إجراءات، أهمها:
- تشديد الرقابة على الأنظمة العامة لمنع صرف الأموال بشكل غير قانوني.
- مراجعة نظام “وظائف البدء” للحد من إساءة استخدامه، من خلال منع توظيف الأقارب، على سبيل المثال.
- تعزيز قدرات السلطات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، مثل هيئة الجمارك وهيئة الضرائب.
- إنشاء مركز وطني للإستخبارات المالية لمكافحة غسيل الأموال وجرائم الشركات.
- زيادة موارد هيئة الرقابة المالية لتكثيف مراقبتها للقطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لمواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف النظام المالي والاقتصادي للبلاد، وتؤثر على أمن و سلامة المجتمع.
المصدر: SVD