في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة السويدية عن دعمها لمقترح الاتحاد الأوروبي الذي يُعرف باسم “مراقبة الدردشة”، بهدف منع إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت.
وحصل المقترح على دعم واسع من الأحزاب السويدية بعد تعديله، حيث صرح وزير العدل غونار سترومر من حزب المحافظين: “نعتقد أن خطوات هامة قد اتُخذت”.
وكان المقترح، الذي وصفته بعض الأحزاب بـ “مراقبة الدردشة”، قد أثار انتقادات واسعة عند تقديمه عام 2022 من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي السويدية إيفا يوهانسون، حيث اعتبره البعض تجاوزاً في مراقبة المحتوى الرقمي، بما في ذلك الدردشات الخاصة.
وأكدت الحكومة أن التعديلات التي أدخلت على المقترح تضمن حماية أفضل لخصوصية الأفراد وحقوقهم، وتشمل منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في الموافقة على المراقبة، واقتصار تتبع المحتوى على الصور ومقاطع الفيديو والروابط فقط.
ورغم ذلك، صوت حزب الوسط ضد المقترح، حيث اعتبرت المتحدثة باسم الحزب، أولريكا ليليبيرج، أن التعديلات غير كافية، وأكدت على أهمية حماية الاتصالات المشفرة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يتم إحالة المقترح إلى الاتحاد الأوروبي لمناقشته والمصادقة عليه.
المصدر: SVT