SWED 24: تتجه الحكومة السويدية نحو إمكانية إرسال السجناء لقضاء عقوباتهم في سجون خارج البلاد، وفقاً لتوصيات تقرير حكومي جديد أكد عدم وجود عوائق قانونية تمنع تنفيذ هذا الإجراء.
تم تكليف لجنة تحقيق حكومية، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بدراسة إمكانية استئجار سجون في دول أخرى لاستيعاب المدانين في السويد. وبعد أكثر من عام، تم تقديم النتائج إلى الحكومة، حيث أعلن وزير العدل، غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي، أن الخطوة التالية ستكون التفاوض مع دول أخرى لاستئجار أماكن في سجونها.
وأوصى التقرير بأن يتم الاتفاق على هذا الإجراء على مستوى الحكومة والبرلمان السويدي، مع ضرورة حصر استئجار السجون في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية فقط. كما شدد على ضرورة خضوع السجون للقوانين السويدية، وضمان أن يكون الإشراف والقرارات الإدارية بأيدي الموظفين السويديين قدر الإمكان.
التجربة ليست جديدة، حيث تواصلت اللجنة مع مسؤولين في بلجيكا والنرويج والدنمارك، وهي دول سبق أن استأجرت سجونًا خارج أراضيها. وبالتزامن مع ذلك، أجرت الحكومة السويدية اتصالات مع عدة دول لاستكشاف إمكانية التعاون في هذا الإطار.
وصرّح وزير العدل، غونار سترومر، بأن الحكومة قد تواصلت مع عدد من الدول التي أبدت استعدادها لاستئجار سجونها، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي.
وشدد التحقيق على ضرورة ضمان حقوق السجناء من خلال ثلاثة مستويات، أولها: إبرام الاتفاقيات فقط مع دول تلتزم بالمعايير الدولية لإدارة السجون. ثانيها: التأكد من أن الدولة المستضيفة لا تنتهك هذه الالتزامات بشكل منتظم. أما الثالث، فهو إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل نقل السجين.
كما أكد التقرير أن الخطة الجديدة لن تشمل القاصرين دون سن الثامنة عشرة، وسيتم النظر في الأوضاع الأسرية عند اتخاذ قرارات النقل. في المقابل، سيكون السجناء الأجانب الصادر بحقهم قرارات ترحيل أكثر تأهلًا لهذا الإجراء، لكن التقرير يوضح أن الخطة لن تقتصر عليهم فقط، بل يمكن أن تشمل مواطنين سويديين أيضاً.
الحكومة تواصل مشاوراتها لتحديد الدول المستعدة لاستقبال السجناء السويديين في منشآتها الإصلاحية، وسط متابعة واسعة للقرار وتأثيراته المحتملة على النظام القضائي والجنائي في البلاد.